وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع الإحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطًا تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إلى أن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أيّة شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
اي انتقاص من حقوقنا المالية او اية شروط تضعها اسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لاهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل اموالنا كافة.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 21, 2024
وبموجب إتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابةً عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
رويترز