أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحتفظ بآلاف القوانين من الاتحاد الأوروبي على مدى العامين المقبلين على الأقل، محددة أهدافا جديدة للعملية التي تأخرت بشدة لتخليص سجل التشريعات الانكليزية من قوانين التكتل بعد خروجها منه.
واستهدفت بريطانيا في بادئ الأمر التخلص من جميع قوانين الاتحاد المتبقية بحلول نهاية 2023 لكنها واجهت تحذيرات من الشركات بشأن قانونية الأمر والفوضى البيروقراطية التي قد يخلفها.
وفي أيار/مايو الماضي، تخلت الحكومة عن هذه الخطة، واقترحت بدلا من ذلك إلغاء نحو 600 فقط من قوانين الاتحاد المتبقية بعد خروج المملكة من التكتل بحلول نهاية 2023.
وقالت الحكومة في تحديث اليوم الاثنين إنها "ستلغي أو تعدل نحو 500 قانون" في عام 2024، وأنها تأمل في مراجعة أو إلغاء أكثر من نصف هذه القوانين بحلول حزيران/يونيو 2026.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة والسياحة والمشروعات في تقرير "الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتعديل أو إلغاء أكثر من نصف مخزون قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية بالكامل التي تراكمت خلال أكثر من 40 عاما كانت فيها المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد بحلول حزيران/يونيو 2026".
ويظهر تقرير حكومي عما تبقى من قوانين الاتحاد الأوروبي أن 33 في المئة من 6757 قانونا متبقيا عدلت أو ألغيت أو استبدلت.
وقالت وزيرة الأعمال والتجارة والسياحة والمشروعات كيمي بادينوك أن الحكومة "تقلص عدد اللوائح الجديدة وتضمن أن تكون الساحة التنظيمية الأوسع فعالة وملائمة للغرض".
وقالت في مقدمة التقرير "على الرغم من إنجاز الكثير في هذا الصدد، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".
رويترز