أكد رئيس إقليم "صومالي لاند" الانفصالي في الصومال موسى عبدي، مضي حكومته قدما في اتفاق موقع سابقا مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر مقابل مبالغ مادية.
وأشار عبدي إلى أن "إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لصومالي لاند لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق".
وأوضح أنه "في مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من ساحل صومالي لاند، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة، علما أنه لم يتم الاعتراف بصومالي لاند دوليا".
وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في صومالي لاند.
وتعتبر إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993.
من جهتها، أدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.