وقالت وزارة الصناعة اللبنانية أنها مستعدة لتؤكد صحة هذا الاتهام بمعلومات موثقة بالصور، من خلال وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية.
واعتبرت وزارة الصناعة اللبنانية أن هذا الخداع المستجد-القديم جريمة في حق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته.
وستتعاون وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين من أجل تنبيه البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حتى تتابع هذه المسألة التي قد تصل إلى مقاضاة الجهات المتورطة.
وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن وقف المصانع اللبنانية خلال فترة الاغلاق المتوقع أن يمدد يضيف إلى ما سبق مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وايقاف دورته الانتاجية والتصديرية.
ورأت وزارة الصناعة أنه قد يتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم التي قد يكون من غير الممكن تعويضها في المستقبل.
