تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير بسبب قوة الأداء الإقتصادي وارتفاع إنتاجية العمال، ممّا شجع على الأرجح الشركات على توظيف مزيد من العمالة وعدم تسريحهم، وهو اتجاه قد يحمي الإقتصاد من الركود هذا العام.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألفًا الشهر الماضي. وطرأ تعديل على بيانات شهر كانون الأول/ ديسمبر بالرفع لتزيد الوظائف إلى 333 ألفًا بدلًا من 216 ألفا المعلنة في السابق.
وكان إقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف 180 ألفًا.
ولا يزال نمو الوظائف أعلى بكثير من المعدل اللازم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل والمقدر بنحو 100 ألف وظيفة شهريًا.
من ناحية أخرى، تباطأت القوة الدافعة لسوق العمل عن وتيرتها القوية في 2022 بسبب رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشدّة.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.6 في المئة الشهر الماضي بعد زيادته 0.4 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر. وعلى أساس سنوي، زادت الأجور 4.5 في المئة حتى كانون الثاني/ يناير.
ولا يزال المعدل السنوي لنمو الأجور أعلى بكثير من متوسطه قبل جائحة كوفيد-19 ونطاق 3.0 إلى 3.5 في المئة الذي يراه معظم صناع السياسات متسقًا مع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأميركي عند اثنين بالمئة.
وبلغ معدل البطالة 3.7 في المئة في كانون الثاني/ يناير.
وأبقى مجلس الإحتياطي الإتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال جيروم باول رئيس المجلس للصحافيين إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة ممّا يظهر قوة الإقتصاد.