واعتبر الحزب أن هذا القرار يأتي في ظروف اقتصادية أليمة وصعبة على لبنان، وأعرب عن أسفه لهذه المكافئة التي حظي بها المدرسون المتقاعدون الذين يشكلون النسبة الأكبر من معلمي لبنان.
ودعا الحزب وزيرالتربية للتراجع عن قراره ويطالبه باتخاذ موقف واضح، يقدّم فيه الضمانات للأساتذة المتعاقدين بالتعويض عن الساعات التي تم حذفها من السنة الدراسية الحالية، ضمانًا لحياة كريمة تليق بالمربين.
كما وأعرب الحزب عن تضامنه مع الأساتذة، معلناً وقوفه إلى جانب أي قرار يضمن كسب حقوقهم والتكافل بين الأساتذة في القطاعين العام والخاص.
وفي الحديث عن آخر مستجدات الوباء التاجي في لبنان وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، بشكل استثنائي بالاغلاق الكامل اعتبارا من يوم الخميس 7 كانون الثاني الحالي ولغاية صباح الاثنين في الأول من شباط المقبل، في اطار مواجهة انتشار كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة داء كورونا.
وقال وزيرا لصحة حمد حسن: بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة
سيتمّ استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار، كما يستثني قرار الاقفال العام المطار الدولي والحدود مع سوريا.
من جهته أوضح وزير الداخلية فهمي بعد اجتماع لجنة كورونا الوزارية: المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة وأطلب من اللبنانيين مساعدة القوى الامنية على تطبيق القرارات
وكشف فهمي أن قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه واتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت، كما سنلجأ الى اجراءات قانونية وليس فقط اجراءات مادية بحق المخالفين لقرار الإقفال.
وكانت اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية في لبنان، الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات وبما يفسح لإعادة هيكلة وعافية القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي او في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقسَمهم وبمِسماعهم الوباء المستفحل.
وبينت اللجنة الصحية أن هذا الاقتراح جاء نظرا لاستفحال الإصابات بوباء الكورونا بأرقام غير مسبوقة وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبرراً امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات".
ودعت اللجنة السلطات المعنية بالتشدّد في تدابير الإقفال نظرا لما يخلفه التساهل من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات، أو أن يطبّق التشدد على الطبقات المحتاجة ويتلاشى امام القادرين والمختالين بسهرهم وتجوالهم.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع الاهالي المتضررين من الإقفال في الحسبان حيث أن الذهاب إلى الإقفال في كل مرة يضع شرائح واسعة من الشعب اللبناني في زوايا الإعتكاف في ظلمة بيوتهم و الإنقطاع عن موارد رزقهم في وقت لا يتم تخصيص اية مساعدات سواء مالية أو عينية لسد رمق هذه الفئات وتعويضهم عن الخروج من منازلهم.
وتوقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن أمس الجمعة، أن ترتفع نسبة الإيجابية بالفحوصات في الأسبوعين المقبلين.
وقال حسن في لقاء خاص على قناة المنار اللبنانية: ليس مبررا لأي مواطن تحت أي ذريعة أن يستهتر بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأضاف: لدينا تحديات أساسية اليوم ابرزها وجود 60 سريرا فقط مخصصا لكورونا في المستشفيات المجهزة لكورونا.
كما صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية صباح اليوم قائلا: للأسف نحن اليوم أصبحنا بموقع مختلف وفي البداية كان هناك تناغمًا بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير أما اليوم فالوضع مختلف تماماً ولقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة لكن التزام الناس لم يكن إيجابيًا.
كما بين حسان دياب أن مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجوّل لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص وبالتالي أن نضع شرطي مع كل مواطن.
وأوضح حسان دياب أن أسرّة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير.
وأشار حسان دياب أن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات.
كما لفت الرئيس حسان دياب إلى أن الإقفال وحده لا يكفي يجب أن تكون هناك خطوات سريعة جداً لاحتواء الوضع الحاضر بالتزامن مع الإقفال.