نفذ "أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم (٣)، حيث أعلنوا أنهم بصدد إبراز وثيقة تنشر لأول مرة، وتعد بمثابة فضيحة".
وألقى رئيس تجمع الأهالي إبراهيم حطيط كلمة جاء فيها: "اليوم أكملنا الثلاث سنوات ونصف السنة، على ذاك الانفجار أو التفجير الآثم، في الرابع من آب/أغسطس المشؤوم، اليوم الذي غيّر وبدّل ودمّر ونكّل بحياة آلاف اللبنانيين، وتركهم بين قتيل وجريح ومشرّد ومصدوم من هول الكارثة وفظاعة الفاجعة التي ألمّت بالوطن وأهله. الأمر الذي لو وقع في أيّ دولة في العالم، لأطاح برؤساء وحكومات وقادة أجهزة أمنيّة عن بكرة أبيها.. لو وقع في أي "دولة" ولكن لم يعد خافيًا على أحد، أننا نعيش في مزرعة، في غابة تحكمها عصابات حزبية ووحوش آدميّة تسمّي نفسها "دولة".
أضاف: قبل سنة بالتمام والكمال، وبعد زيارة بعض القضاة الفرنسيين لمكتب ومنزل القاضي طارق البيطار، خرج علينا حضرة القاضي بعد سبات عميق استمرّ سنة، بسبب كف يده باجتهاد شخصي، ليعلن أنه يستطيع أن يستمر بالتحقيقات لأن يده لا تكفّ. وبدون الدخول بالجدل القانوني وبتوقيت هذا الاجتهاد، كان من حقنا أن نسأله: لماذا لم يخرج بهذا الاجتهاد كيف كُفّت يده أكثر من مرّة؟ ولماذا تركنا سنة كاملة آخر مرّة من تاريخ كفّ يده؟ ".
وأردف: "نحذّر من التلاعب الذي قد يعيد القاضي طارق البيطار في ظل ما نرصده من حركة نشطة لذلك، بين مكتب الادعاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، فنحن أكثر من أربعين عائلة شهيد، نعتبر القاضي طارق البيطار متآمر على دماء فلذات أكبادنا، والأمر سيكون له تداعيات غير مسبوقة".
وتحدث عن قانون مساواة شهداء المرفأ بشهداء الجيش وقال: "بعد مراجعات عدّة تحت وطأة علاجات وعمليات الجرحى، تبيّن لنا أن هذا القانون رغم أنه لا يلبّي احتياجات الجرحى هو قانون غير نافذ ولا يُطبّق، رغم نزوله في الجريدة الرسميّة، وهو أمر غريب وفضيحة كبرى، حيث أتى تبرير ذلك بأن القانون لم يُحدّد المستفيدين منه ولا الجهة التي يتوجّب عليها تسديد اشتراكات الضمان، وبقي الأمر طيّ الكتمان بين مجلس النواب والضمان الاجتماعي، حتى حصلنا على الوثيقة التي تكشف ذلك، والتي سيجري تعميمها على الصحافة".
وتبع الوقفة الشهرية إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الإنفجار لراحة أرواح الضحايا.
