أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأن "التهديد دائمًا موجود، تخفّ وتيرته أحيانًا، وتزداد أحيانًا اخرى وهو ليس بالأمر الجديد ولكن الخطير في هذه الفترة أن ماكينة حزب الله الإعلامية تحلّل الدم".
واشار الجميل في حديث عبر برنامج "عشرين ثلاثين" على شاشة lbci الى انه "إذا أراد حزب الله القيام بتسوية فهو قد يسكت كل من يحاول التشكيك بالتسوية وليس بعيدا أن يستهدف الأصوات المشككة بالتسوية ولدينا معلومات وتحذيرات إضافة الى تحليل عن امكان استهدافنا".
وتابع: "رسالتي إلى حزب الله أننا نريد العيش في بلد فيه دولة سيّدة يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، بلد مستقر فيه حرية ونعيش تحت سقف القانون والدستور وهذا ما نريده أي أننا نطمح بدولة طبيعية"، معتبرا ان "الشرط الأساسي لقيام الدولة هو أن يكون لدينا حدود وسلطة تحتكر استعمال العنف قبل معالجة المشاكل الاخرى، مشروع الإصلاح يقتضي تحرير قرار البلد الذي هو ليس بين أيدي اللبنانيين".
وشدد الجميل على انه "ما من أمر أهم من ترسيم الحدود ولكن لم يكن لنا كلمة كلبنانيين في ترسيم الحدود البحرية وتم تعديل حدود لبنان البحرية دون استشارة الشعب عبر مجلس نوابه واليوم هناك حرب في الجنوب فهل ناقشها المجلس أو الحكومة؟ هذا دليل على ان قرار البلد بيد حزب الله". ولفت إلى ان "المقوّمات الأساسية للبلد غير موجودة ومشكلتنا في الأساس مع حزب الله وعليه أن يقرّر هل يريد أن يكون شريكًا أو يستمر بمنطق الهيمنة وأحادية القرار وجعل سائر اللبنانيين مواطني درجة ثانية".
وقال: "نرفض منطق العنف والحرب، نحن جاوبنا على هذه النقطة والمشكلة الاساسية ان الطرف الآخر يتعاطى بمنطق إلغائي مع كل من يختلف معه في السياسة"، لافتا إلى ان "عملية الانقلاب في البلد تراكمية بدأت مع انتخاب ميشال عون ووضع النواب أمام خيار الاستسلام أو الفراغ ونحن اليوم نعيش حالة انقلابية إذ يخيّرنا الحزب بين الفراغ أو مرشحه".
وقال الجميّل: "عليّ ان اتحضّر للسيناريو الأسوأ وهو شبيه بما رأيناه في التسعينيات مع تلزيم السوريين لبنان".
واضاف: "عندما تكون هناك إرادة جدية لدى حزب الله بفتح صفحة جديدة فيجب ان يكون هناك مؤتمر وطني بالمصارحة وتنقية الذاكرة وبناء لبنان جديد بناء على قواعد جديدة كالاعتراف بالآخر وبالحرية والاختلاف والمساواة، وكل الباقي قابل للنقاش".
وكشف الجميل عن “أنننا مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات، في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة”.