أعلنت مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، دوروثي كلاوس، أن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي حول الإتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل، جاهزًا بحلول أوائل الشهر المقبل.
وأضافت كلاوس في تصريحات للصحافيين في لبنان بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتوقع من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد ظهور الإتهامات أن يراجعوا قراراتهم بناءً على التحقيق.
ميقاتي يلتقي دوروثي كلاوس (تصوير: عباس سلمان)
وأشارت إلى أنه "لدينا حاليًا 19 هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية آذار/ مايو، بعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات. نتوقع أن يتبين لدينا في أول آذار/ مايو ما إذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغيّر قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم إعادة هذا التمويل، فان جميع الفلسطينيين في لبنان سيتأثرون، وذلك يشمل عددًا كبيرًا من الأولاد وما يقارب 2000 مريض يتوجهون الى عيادتنا و50 الف مريض يحتاجون إلى دعم إستشفائي كل عام، وأيضًا عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على الأدوية، إضافةً إلى أن هناك 12 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وكل هذه الهيئات ستتأثر وليس لدينا أي معلومات عمّا إذا كانت أي هيئات مانحة ستتدخل للمساهمة".
مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (تصوير: عباس سلمان)
وتابعت: "نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وإن جهودنا مستمرة بالتحاور والتحدث مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان".
من جهته، دعا ميقاتي الدول المانحة إلى "إعادة النظر في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لان التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضًا".
كما دعا الدول المانحة إلى "النظر في وضع "الاونروا" في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الإعتبار". وشدد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها "لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر الى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني".
