تظهر وثيقة للبنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق.
وجاء في الوثيقة "في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و...إدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم".
وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في "توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط".
ويعول العراق، الذي يعتبر حليفا نادرا للولايات المتحدة وإيران والذي له احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، على حسن نية واشنطن بشكل كبير لضمان عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله.
ورغم أنه تم تشكيل الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 من أحزاب شيعية عراقية وفصائل مسلحة لها علاقات وثيقة بإيران، فإن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف تحديد الأنشطة المالية لإيران في العراق وتحديث النظام المالي.
ومنع العراق ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأميركية.
