هل ستتمكن روسيا من خفض صادرات النفط؟

صدّرت روسيا كميات من النفط الخام أكبر من المخطط لها في شباط/ فبراير بسبب الأضرار التي لحقت بمصافي تكرير نتيجة هجمات الطائرات المسيرة والأعطال الفنية، في توجه قد يؤثر على تعهد موسكو بخفض مبيعات الخام بموجب الإتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وبموجب الإتفاق مع مجموعة (أوبك+) التي تضم كبار منتجي النفط، حددت روسيا إنتاجها من النفط الخام عند 9.5 مليون برميل يوميًا وأقرت خفضًا طوعيًا لصادرات النفط الخام والوقود بمقدار 300 ألف برميل يوميًا و200 ألف برميل يوميًا على التوالي عن متوسطي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

ويقول محللون إنه سيكون من الصعب على موسكو الإلتزام بما تعهدت به مع تراكم كميات من الخام ومحدودية قدرتها على التكرير.

وتوجد بالفعل مؤشرات على زيادة إمدادات النفط الخام من روسيا. ومن المتوقع أن ترتفع شحنات النفط من موانئ بريمورسك وأوست-لوغا ونوفوروسيسك بنحو 0.7 مليون طن متري مقارنة بالتقديرات السابقة عند 8.2 مليون طن (2.1 مليون برميل يوميًا).

وقال رونالد سميث من شركة بي.سي.أس غلوبال ماركتس للوساطة المالية ومقرها موسكو "من المتوقع أن ترتفع صادرات الخام بقدر انكماش صادرات البنزين والديزل".

وذكرت مصادر أن مصفاة توابسي الروسية الواقعة على البحر الأسود لن تستأنف عملياتها حتى آذار/ مارس، مشيرةً إلى الأضرار الناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

ورأى تجار أن أي حوادث أخرى تؤثر على البنية التحتية للطاقة في روسيا قد تؤدي أيضًا إلى زيادة إضافية بصادرات النفط في شباط/ فبراير. 

وستؤدي الأضرار إلى انخفاض صادرات النافتا بمقدار الثلث أو ما يقدر بنحو 127.5 ألف إلى 136 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن، وقد تنخفض صادرات وقود الطائرات بنحو 20 ألف برميل يوميًا.

يقرأون الآن