نقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قوله إن المجلس يعتزم استدعاء الشباب للخدمة الإلزامية اعتبارا من أبريل نيسان كما سيدعو أفراد الأمن المتقاعدين للخدمة، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لسحق تمرد مناهض للمجلس العسكري.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة في انقلاب في 2021. وتشير خطط المجلس العسكري لاستدعاء المزيد من الأفراد للقتال إلى تعرض الجيش لضغوط متزايدة.
وأعلن المجلس العسكري في ميانمار السبت الماضي أن قانونا ينظم الخدمة العسكرية الإلزامية سيتم تطبيقه على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاما لمدة تصل إلى عامين. وقال أمس الثلاثاء إن هذا سيبدأ في نيسان/أبريل.
وقال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، لخدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) البورمية "نعمل على تنفيذ التجنيد الإجباري بعد عطلة العام الجديد في أبريل"، في إشارة إلى أهم عطلة في البلاد والمعروفة باسم ثينجيان. وأضاف أنه سيتم إجراء فحوصات طبية وسيبلغ عدد المقبولين في كل مرة حوالي خمسة آلاف.
ولم يرد المتحدث على مكالمة هاتفية طلبا للتعليق، لكن قناة إم.آر.تي.في الرسمية نقلت عنه أيضا قوله إن المتقاعدين من قوات الأمن الذين غادروا خلال السنوات الخمس الماضية سيتعين عليهم أيضا العودة إلى الجيش.
ولم يحدد عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم ولا التوقيت، لكنه قال إن ذلك سيشمل فقط الأفراد "الضروريين".
صدر قانون يفرض التجنيد الإجباري في عام 2010، لكن لم يتم تنفيذه. وينص التشريع على أن أولئك الذين لا يلتزمون به يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
رويترز