يكثف إسرائيليون نجوا من هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأقارب قتلى ورهائن الجهود لحمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التدقيق بشأن ما يقولون إنها جرائم ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إطار التحقيق الذي يجريه في الهجوم والرد الإسرائيلي في غزة.
وقال أودي جورين، الذي اختطف قريبه تال حيمي (41 عاما) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عن قيادات حماس "نريد التأكد من أن العالم يتحرك وأن حريتهم مقيدة". وتأكدت وفاة حيمي بعد فترة، ولا يزال جثمانه محتجزا في غزة.
ويرغب الإسرائيليون الناجون من هجوم حماس وأسر القتلى أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة حماس.
وقال جورين في مطار بن غوريون في إسرائيل: "نريد التأكد من حبس قادة حماس أو عدم قدرتهم على مغادرة قطر بعد الآن وأن هذا يضغط عليهم لإطلاق سراح الرهائن".
كان جورين ضمن مجموعة من نحو 100 فرد من أسر الرهائن يستعدون للسفر إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية عليها.
لكن المدعي العام كريم خان أكد لرويترز مجددا هذا الأسبوع أن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر تدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، وأن هذه الأحداث جزء من التحقيق الذي تجريه. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول التحقيق الجاري.
وسترفع أسر الرهائن الإسرائيليين، الذين حملوا صور هؤلاء المفقودين خلال الاستعداد للتوجه إلى لاهاي، أحدث دعوى في سلسلة من مثل هذه الإجراءات نيابة عن الرهائن.
وتهدف هذه الدعاوى القانونية إلى توفير معلومات للادعاء وهي جزء من حملة أوسع لجعل المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ضد قادة حماس.
رويترز