دخل الإقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، ما يزيد من صعوبة الموقف أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو قبيل الإنتخابات المزمعة هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات بواقع 0.3 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول/ ديسمبر بعد الإنكماش بنحو 0.1 في المئة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر.
وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء إقتصاديين، أشار إلى انكماش 0.1 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن الناتج الإقتصادي انخفض 0.1 في المئة على أساس شهري في كانون الأول/ ديسمبر بعد نمو 0.2 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان استطلاع "رويترز" قد أشار إلى انخفاض 0.2 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر.
ولفت مكتب الإحصاءات إلى أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش، إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف "هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة".
ويعاني الإقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنكلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلًا في عام 2024.
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار واليورو بعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.