صندوق النقد: البحرين تحتاج لإصلاحات مالية عاجلة عقب "كورونا"

يتعيّن على البحرين بذل مزيد من الجهد لإعادة ضبط أوضاعها المالية، وذلك حتى لو تمكنت من جمع دعم إقليمي إضافي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

قال علي العيد، رئيس بعثة الصندوق في البحرين، في مقابلة مع بلومبرغ، إنه بمجرد أن تتعافى البحرين من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، فمن المرجح أن تحتاج الدولة الجزيرة إلى "إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة".

أضاف العيد قوله: "سواء كان ذلك يعتمد على دعم مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يساعد أو لا يساعد في تسهيل هذا التعديل، لكن ما يزال التعديل هو الأساس".

كانت أصغر دولة خليجية تعاني من ضائقة مالية حتى قبل الجائحة، حيث اضطرت لدعم مواردها المالية بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.

من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية البحرينية بمقدار النصف هذا العام بعد أن وسعه انخفاض أسعار النفط وإسهام الفيروس إلى مستوى قياسي بلغ 18% من الناتج الاقتصادي في 2020، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومن الآن فصاعداً، من المتوقع أن يبدأ العجز في النمو مرة أخرى حتى عام 2026 على الأقل.

قال العيد إن الصندوق يتوقع نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% هذا العام، إلا أنه من الممكن تعديل تقدير شهر مارس لمراعاة انتعاش أسعار النفط.