بعدما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه وضع استقالته أمام الرئيس محمود عباس، وسط تصاعد الحديث عن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، أوضحت حركة فتح أن أي حكومة مقبلة ستكون مبنية على الكفاءات.
وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم فتح للعربية، اليوم الاثنين، إن أي حكومة لن تستطيع القيام بدورها إذا استمر الحصار الإسرائيلي.
كما شدد على أن "الحكومة المقبلة ستتألف من كفاءات وليست فصائلية".
إلى ذلك، أوضح أن حكومة اشتية عانت من الحصار المالي الإسرائيلي، مضيفاً أن الحركة تنتظر موقف عباس من قبول استقالة الحكومة الحالية.
وأكد أن المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب وفاقا وطنيا لإغاثة قطاع غزة.
أتى ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المرحلة القادمة تتطلّب "ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد" في غزة، وذلك في اجتماع وزاري أعلن فيه استقالة حكومته. وقال اشتية "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
فيما أكدت حماس أمس أن الوقت غير مناسب لتشكيل أي حكومة أو إجراء تغييرات في السلطة، كما رفضت فكرة حكومة التكنوقراط (أي الاختصاصيين).
يذكر أنه لا يزال يتعين على الرئيس محمود عباس أن يقرر ما إذا كان سيقبل استقالة اشتية وحكومته أم لا.
بيد أن هذه الخطوة تشير إلى استعداد القيادة الفلسطينية قبول تغييرات قد تؤدي إلى إصلاحات تعتبر ضرورية داخلياً وخارجياً من أجل تنشيط السلطة، وبسط سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة المدمر جراء الحرب العنيفة التي تفجرت منذ السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة ضغطت سابقاً من أجل تشكيل سلطة جديدة إصلاحية، تتسلم الحكم في غزة بمجرد انتهاء الحرب الضارية، ما جعلها في موقف يتعارض مع إسرائيل التي أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه يعارض تسليم الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية الحالية، زاعماً أنها تتعاطف مع حماس.
إنما ألمح إلى إمكانية إعادة احتلال القطاع أو تسليم الحكم فيه إلى مسؤولين محليين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن تلك الرؤية المرتبكة.
