أدى إغلاق برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس لمدة ستة أيام؛ بسبب إضراب موظفيه، إلى خسائر تتجاوز مليون يورو، بحسب الشركة المشغلة.
وعاد البرج الشهير ليستقبل الزائرين بعد أن أغلق أبوابه بسبب إضراب نظمه عمال النقابات والموظفون في البرج، متهمين مجلس مدينة باريس، الذي يدير الشركة المشغلة لبرج إيفل، بسوء الإدارة المالية؛ لأن المدينة قررت مضاعفة الرسوم السنوية لهذا النصب التذكاري ثلاث مرات.
وهذه الرسوم هي المبلغ الذي يجب على برج إيفل دفعه كل عام لمجلس بلدية باريس، حيث ارتفعت في هذا العام إلى 50 مليون يورو، ويأتي ذلك قبل بضعة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.
وتشير تقديرات الشركة المشغلة لبرج إيفل إلى فقدان 100 ألف زائر خلال أيام الإغلاق. مؤكدة أن الأشخاص الذين حجزوا التذاكر لزيارة النصب التذكاري سيعرض عليهم اختيار موعد آخر أو استرداد المبلغ.
وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس الشركة المشغلة لبرج إيفل لقناة "فرانس إنفو" التلفزيونية، إن ما يقوله الموظفون بشأن حاجة البرج للترميم، إنما هي مزايدة إلى حد ما ، موضحا أن الشركة كانت أول من رأى أن البرج بحاجة لترميم قبل أكثر من خمس سنوات.
ووفق مارتينز رئيس الشركة المشغلة للبرج، رصدت ميزانية قدرها 380 مليون يورو لهذا الغرض خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2030.
وأضاف: أعدنا بناء المصعد بالكامل، ونحن في خضم حملة طلاء، كما أضفنا وسائل تجعل تنقل محدودي الحركة أكثر سهولة. ورفض مارتينز اتهامات النقابات لمجلس المدينة، وهي المساهم الحصري الوحيد تقريبا في الشركة المشغلة للبرج، بالجشع.
وأعلن مارتينز عن زيادة 20% في الأسعار لصيف 2024؛ نتيجة زيادة تكلفة العمل البالغة 120 مليون يورو. وتابع: لم يكن بالإمكان تأخير الأعمال التي قمنا بها في البرج، ولم نرد أن نضع هذا العبء على عاتق دافعي الضرائب الباريسيين أو على كشوف المرتبات
