وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار، كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتمّ توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري، إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي، في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
#عاجل..#مصر توقع رسمياً الإتفاق مع #صندوق_النقد_الدولي pic.twitter.com/0xy2XE08Vz
— جريدة المال (@AlMalWeb) March 6, 2024
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنّ "الإتفاق الأوسع يشمل حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".
وتايع: "نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة".
وذكر مدبولي أنّ "الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار)".
We aim for a total government investment not exceeding LE 1 trillion for the fiscal year 2024/2025: the PM#Egypt #Business | #مصر #الجنية #الدولار #عاجل #البنك #البنك_المركزي #الصرف #التضخم #مصطفى_مدبولي pic.twitter.com/PhT8BYOIEt
— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 6, 2024
رويترز