اختتمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون (ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد)، مناورة "أرز 2023 - سيناريو التصدي لهجمات إرهابية منضوية على استخدام المواد الكيميائية والإشعاعية وحماية كبار الشخصيات من هذا النوع من الهجمات"، بحفل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، وحضور ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة العميد الإداري موسى كرنيب.
امتدت المناورة، التي تمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد (CBRN) ممثلة برئيسها الدكتور بلال نصولي، من 3 لغاية 7 آذار/مارس 2024، بمشاركة قطعات من الجيش اللبناني وشعبة المعلومات والقوى السيارة (الفهود) والشرطة القضائية من قوى الأمن الداخلي، ووحدات متخصصة من الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الحمر اللبناني والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، وذلك بتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وألقيت خلال الحفل كلمات حول خطورة المواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية (CBRN).
مولوي
وقال مولوي: "في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتطرق الى واقع الحرب الدائرة في جنوب لبنان والإجرام الذي تتعرض له أرضنا اللبنانية، ولا يمكن لنا إلا أن نستذكر تفجير مرفأ بيروت، ونقول إن الجريمة أصبحت عابرة للحدود وعلى درجة كبيرة من الخطورة وآثارها كبيرة، ومن الواجب تضافر الجهود لتداركها وتدارك آثارها، ومن هنا أتت هذه المبادرة التدريبية للحد من الجرائم الارهابية ذات الأثر الإشعاعي".
وتابع: "لقد أصبح العلم يستخدم لمكافحة الجريمة، والفكر والأمن الاستباقي لاستباق ما قد يحصل من جرائم خطرة جدا".
وختم: "إن حماية البلد مسؤوليتنا جميعا مع المواطنين وتضافر جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لأننا جنود في سبيل لبنان وأمن المواطنين في لبنان".
نصولي
وأكد نصولي أن "الهيئة أنهت مؤخرا الخطة الوطنية للحد من مخاطر المواد (CBRN) للسنوات 2024-2028 والتي سترفع الى مجلس الوزراء في غضون أيام. وأن الهيئة تعمل ضمن إطار مشاريع مشتركة مع الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المعنية في الدول الصديقة ووزارة الخارجية الأميركية من خلال برنامج الأمن الكيميائي، على رسم آليات شفافة وفعالة لمراقبة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، ووضع أطر عملية لجردها وتتبعها ووضع الخرائط الكيميائية ".
واضاف: "ويتم التنسيق حاليا بين الهيئة ومنظمة الحظر الشامل للأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية الأميركية لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) لوضع برنامج تعلمي وتعاوني بين الهيئتين لتمكين السلطات اللبنانية المعنية من فهم أعمق لمندرجات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذها بفعالية ويسر. كما تعمل الهيئة حاليا وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتحضير سيناريوهات تعنى بالحد من مخاطر المواد (CBRN) في البيئة المرفئية والبيئة البحرية، وستقوم الهيئة بالتعاون مع الخبراء الأوروبيين بتنفيذ مناورتين خلال العام ۲۰۲٤ ومناورتين خلال العام ٢٠٢٥ إلى جانب تعزيز قدرات الجمارك اللبنانية على مكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية ومعالجة القطع الملوثة إشعاعيا والتي تم ضبطها خلال السنوات المنصرمة".
