اتفاق بين مصرف لبنان ووفد الخزانة الأميركية على منع اتساع "الاقتصاد النقدي"

ذكرت مصادر مصرفية لـ"المركزية" أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اتفق مع وفد الخزانة الاميركية الذي زار بيروت الاسبوع الماضي، على تسريع الاصلاحات التي تساهم في اعادة هيكلة القطاع المصرفي باعتباره القطاع الذي يمكن ان يضبط عمليات مكافحة تبييض الاموال والارهاب وتخفيف حجم الاقتصاد النقدي الذي تجاوز نسبة الـ50 في المئة من الاقتصاد ككل .

وتكشف أن وفد الخزانة الاميركية أبدى قلقه من عدم القدرة على مكافحة الاقتصاد النقدي الذي يؤدي في حال استمراره الى دخول لبنان اللائحة الرمادية وعزله مالياً ومصرفياً عالمياً، بعد ان أعطت مجموعة العمل الدولية مهلة لتطبيق بعض الاجراءات التي تمنع زيادة حجم الاقتصاد النقدي وتداعياته على عمليات المكافحة خصوصاً ان لبنان وعد المجموعة بتطبيق هذه الاجراءات .

وتلفت المصادر المصرفية ان منصوري وعد الوفد الاميركي بالمساهمة في الاسراع في تطبيق مشاريع القوانين التي تساهم في مكافحة تبييض الاموال والارهاب ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة التوازن المالي ودعم القطاع المصرفي اللبناني خصوصاً ان المصارف تمكنت قبل العام ٢٠١٩من ضبط كلي لأي عمليات تبييض الاموال ومكافحة الارهاب وكانت مصدر ارتياح للنظام المالي العالمي. ولم تستبعد المصادر ان يعقد منصوري اجتماعاً مع جمعية المصارف للبحث في كيفية تخفيف حجم الاقتصاد النقدي، اضافة الى ضبط عمل الصيارفة لجهة تطبيق القوانين على الرغم من وجود عدد كبير من الصرافين غير الشرعيين الذين يمكن للعمليات غير القانونية ان تمر عبرهم خصوصاً انهم لا يخضعون لرقابة مصرف لبنان ولا يتقيّدون بقانون النقد والتسليف .

وكان مصرف لبنان نظّم ورشة عمل للصرافين النظاميين بهدف تدريبهم على جبه العمليات المالية المشبوهة، وكيفية تطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد تساءلت المصادر المصرفية عن الاسباب التي تمنع ايجاد الحلول للمشاكل التي يعانيها القطاع المصرفي على الرغم من مرور اكثر من اربع سنوات على الانهيار المالي، ولعل اهم هذه المشاكل عدم بت الدولة اللبنانية بمصير الودائع وتحديد حجم الخسائر والفجوة المالية وكيف تتوزع هذه الخسائر، خصوصا ان الدولة اللبنانية ما تزال تصرّ على نفض يديها من تحملها المسؤولية واعتبار القطاع المصرفي المسؤول عن هذه الخسائر .

وتبدي هذه المصادر ارتياحها للقرار الذي اصدره مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع مما فرض على الدولة اللبنانية ايجاد الحلول لهذه المشكلة.