أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، "أننا نتطلع إلى استئناف التحقيق في ملف إنفجار المرفأ لإحقاق الحق والعدالة"، مشيرًا إلى أن "ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه تبقى أولوية وطنية واقتصادية".
وقال ميقاتي، خلال إطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، الإعلان عن العرض الخاص بمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت: "عازمون أن يبقى مرفأ بيروت منارة لهذا البلد وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل الموانئ اللبنانية الأخرى"، لافتًا إلى أن "المرفأ يمثل شريانًا حيويًا بارزًا على البحر الأبيض المتوسط ويربطنا بالعمق العربي".
وأكد أن "المشروع الخاص بالمرفأ الذي أعدّته فرنسا دعمًا للبنان، سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بأسرع وقت سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع إلى توافرها أو من إيرادات المرفأ، وفي الحالتين فإنّ هذا المشروع سيسلك طريقه إلى التنفيذ".
وأضاف: "الدعم المستمر للبنان في كل المجالات ليس غريبًا على فرنسا التي تربطها بوطننا علاقات تاريخية وطيدة نفتخر بها".
وأشار إلى "أننا نعتبر دعم فرنسا للبنان ذات أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي المُكوّن من أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم".
ولفت إلى أنه "لن ننسى زيارة التضامن التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان ومرفأ بيروت تحديدًا بعد يومين من التفجير المدمّر في الرابع من آب 2020 والتي تلتها زيارة ثانية في بداية أيلول 2021".
حمية
من جهته، أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أنه، "في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021، كنا هنا نعلن عن أولى الخطوات، والتي من خلالها كنا قد اعتقدنا بأنها ستكون فاتحة عهد خروج مرفأ بيروت من كبوته، وذلك عندما أطلقنا المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت. في ذلك اليوم كنا على دراية تامة بأن النهوض مجدداً بمرفأ بيروت، لا بد أن يمر بمحطات ثلاث، التفعيل، الإصلاح وإعادة الإعمار. وفي ذلك اليوم، ومع ذاك الإعلان أطلقنا الشارة بأن مرحلة تفعيل العمل في المرفأ قد بدأت مع العمل على إعادة النبض إلى قلب مرفأ بيروت، كون محطة الحاويات تشكل حوالي 85 % من حركته التشغيلية، ومعها يستعيد المرفأ نشاطه وحيويته".
وأضاف: "لقد أعلنا في حينه بأن رؤيتنا لتفعيل العمل في مرفأ بيروت، تنطلق من قناعة راسخة، بأننا لا يمكن تركه رهينة إنتظار الدراسات والاستراتيجيات، متوسطة كانت أو طويلة الأجل، فالظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تسمح لنا بذلك مطلقًا، والتي وعلى الرغم من أن أهميتها، لا بد لها من أن تسير جنبا إلى جنب مع عملية تفعيل العمل به، لأن هذه العملية هي الضمانة التي من خلالها، تبقي المرفأ على قيد الحياة، وها نحن اليوم وبحمد الله نلمس أثر هذا التفعيل من خلال إيرادات المرفأ التي قفزت من بضع مئات من آلاف الدولارات فقط، إلى ما يزيد عن العشرة ملايين دولار شهريًا".
وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية (تصوير: عباس سلمان)
وتابع: "لقد أكدنا في ذلك التاريخ أيضًا، بأن طريقنا الثاني للنهوض بمرفأ بيروت إضافةً إلى التفعيل، سيكون من خلال الإصلاح وإعادة الإعمار، والذي أردناه أن يسير جنبًا إلى جنب مع عملية التفعيل تلك، وذلك بغية الوصول إلى محطات ثلاث، وهي: إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، إعداد الرؤية الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة، إعداد الدراسة لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت".
وأشار إلى أنه "لقد كانت محطة إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ، محطة إصلاحية بامتياز، والتي عملنا في الوزارة مع البنك الدولي على إنجاز إعداده طيلة الفترة السابقة، بحيث أننا نظرنا إلى هذا الإطار القانوني الجديد ، بأنه سيكون بمثابة قطب الرحى الجاذب- إن صح التعبير- لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، وخصوصًا بأننا أردناه مراعيا لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم على أنه لن يقترب مطلقًا من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأي شكل من الاشكال. وهنا لابد لنا من أن نسجل شكرنا للبنك الدولي على تعاونه مع الوزارة لإنجاز هذا الإطار، والذي ينتظر اليوم إقراره في المجلس النيابي".
وقال: "لم تكن محطة الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ، هي المحطة الإصلاحية الوحيدة التي أعلنا عنها في حينه، لا بل أننا أرفقناها بضروة العمل على إعداد رؤية وطنية للمرافئ اللبنانية كافة، والتي ارتكزت على فكرة التكامل لا التنافس فيما بينها ، لا بل أننا أردناها منافسة لأقرانها في المنطقة، ومن خلال رؤية تخلق لها دورًا وظيفيًا مؤثرًا وفاعلًا في المنطقة".
وأضاف: "أما المحطة الثالثة ، والمتعلقة بمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت، والتي نعتبرها درة التاج في استكمال مسار النهوض بهذا المرفق الحيوي الذي بدأناه من اليوم التالي لتسلمنا المهام الوزارية، بحيث أننا قاربنا هذه المحطة من خلال السير بين خطوط وطنية بامتياز تراعي دور المرفأ ونظرتنا الحالية والمستقبلية إليه، وتحاكي تاريخه وموقعه وجواره على حد سواء، فلم نكن لنقبل مطلقاً بأي مخططات تُخرج المرفأ من دوره وتاريخه وموقعه، ولم نكن لنرضى مطلقًا بأي مشاريع وتصورات لمخططات تجعل من المرفأ فاقداً لهويته التي هو عليها، أو أن تجعله متمددًا إلى خارج نطاقه الجغرافي نحو ممتلكات جيرانه، لا بل أن ما أردناه فعلًا بأن يكون هذا المخطط مراعيًا لكل ذلك، وعاملًا على خدمة الصالح العام على صعيدي الدولة والناس معاً" .
