وجه رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، اليوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس محمود عباس، حول قبوله بتكليف سيادته له بتشكيل الحكومة الـ19.
وجاء في الرسالة: "إنني مدرك خطورة هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد وحجم التحديات القائمة، خاصةً أمام تبعات هذا العدوان على شعبنا الذي يتواصل لشهره السادس والذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف المهجّرين، ودمار البيوت والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والطرق في قطاع غزة الحبيب، لنكرر موقف سيادتكم أن لا دولة من دون غزة، ولا دولة في غزة، بعيداً عن الضفة والقدس. ويضاف إلى هذا العدوان، جرائم القتل، والتدمير، والاجتياحات، وإرهاب المستوطنين، والاعتقالات المستمرة في محافظات الوطن الأخرى،وتحديداً في مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وفي ظل الحصار الماليّ والاقتصادي وقرصنة أموالنا التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".
وتابع مصطفى: "إلا أننا نؤمن أن ما يتعرض له شعبنا من عدوان، يتطلب المزيد من الجهود ووحدة الصف ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة العربية والدولية، وجميعها استمرار لجولات نضالية على طريق الحرية والاستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما عمل الحكومة ضمن الأوليات التي كلفتمونا بها إلا ركيزة أساس من ركائز الصمود والبناء والتحرير".
وشدد في رسالته الموجهه لعباس، على أن "الحكومة ستعمل فور مصادقتكم على تشكيلها، على تنفيذ المهام التي وردت في كتاب التكليف، وفق القوانين والإجراءات المتبعة، ووفق الأولويات القابلة للتطبيق فوراً، وضمن إستراتيجية على المدى المتوسط والمدى البعيد، بما يمكنها من القيام بما هو مطلوب منها، وفي المقدمة رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم والإغاثة لأبناء شعبنا هناك، والتحضير منذ هذه اللحظة لعمليات الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، ورفع مستوى أداء المؤسسات الوطنية وتوحيدها ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ومواصلة وتعزيز البرامج الخاصة بالإصلاحات، ومحاربة الفساد، والمكاشفة، والمساءلة، والعمل بالتوازي على معالجة الأزمة المالية وإطلاق ورشة وطنية للخروج من حالة الأزمة إلى التنمية الاقتصادية".
وقال مصطفى "وبالتأكيد مواصلة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتمكين المواطنين في المناطق المهمشة والمستهدفة لتعزيز صمودهم على أرض وطنهم. كل ذلك ضمن إطار يعزز الشفافية والحكم الرشيد، وضمان الحريات العامة، وحرية الصحافة، والتشاركية مع مكونات المجتمع كافة، وسيتم عكس هذه الأولويات في برنامج عمل الحكومة".