بعد تنديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي الى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، واصفاً هذا الأمر بأنه "ليس في محله على الإطلاق"، قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي. أن. أن" تعليقاً على هذا الاقتراح: "لسنا جمهورية موز".
فماذا نعرف عن جمهورية الموز؟
جمهورية الموز هو مصطلح ساخر يطلق للانتقاص من أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسيا، وليس لها ثقل سياسي واقتصادي بين دول العالم، يعتمد اقتصادها على عدد قليل من المنتجات كزراعة الموز مثلا، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة. ولا يزال هذا المصطلح يستخدم غالبا بطريقة مهينة لوصف بعض حكومات بعض البلدان في أميركا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي، بل يتسع ليشير إلى دول أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، بحسب "ويكيبيديا".
أوليفر هنري
صاغ المصطلح في بادئ الأمر الكاتب الأميركي أوليفر هنري للإشارة إلى هندوراس في ملفوف والملوك (1904 ، مجموعة قصص قصيرة تجري أحداثها في أميركا الوسطى) ليطلق على الحكومات الدكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المردود المالي. أما الاستخدام الحديث للمصطلح فجرى ليوصف به أي نظام غير مستقر أو دكتاتوري، وبالأخص عندما تكون الانتخابات فيه مزورة أو فاسدة، ويكون قائدها خادماً لمصالح خارجية.
أصل الكلمة
في القرن التاسع عشر، صاغ الكاتب الأميركي أوليفر هنري (وليام سيدني بورتر 1862 – 1910) مصطلح جمهورية الموز لوصف جمهورية أنكوريا الخيالية في كتاب الكرنب والملوك (1904)، وهو عبارة مجموعة من القصص القصيرة ذات الصلة بالموضوع والمستوحاة من تجاربه في هندوراس، حيث عاش ستة أشهر حتى كانون الثاني/يناير 1897 مختبئًا في فندق في تروخيو بولاية كولون عندما كان مطلوبًا في الولايات المتحدة بتهمة الاختلاس من أحد البنوك.
في أوائل القرن العشرين، كانت شركة الفواكه المتحدة، وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات، مساهمة في خلق ظاهرة جمهورية الموز. إلى جانب شركات أميركية أخرى، مثل شركة كوياميل للفواكه، وبدعم من حكومة الولايات المتحدة في بعض الأحيان، خلقت الشركات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنشأت جمهوريات الموز في بلدان أميركا الوسطى مثل هندوراس وغواتيمالا.
المنشأ
بدأ تاريخ جمهورية الموز بإدخال فاكهة الموز إلى الولايات المتحدة في عام 1870، بواسطة لورينزو داو بيكر كابتن سَكّونة تلغراف، الذي اشترى الموز في جامايكا وباعه في بوسطن بربح 1000%. كان للموز شعبية لدى الأميركيين كفاكهة استوائية مغذية أقل تكلفة من الفواكه المزروعة محليًا في الولايات المتحدة، مثل التفاح؛ في عام 1913، كان مبلغ 25 سنتًا (ما يعادل 6.34 دولار في عام 2018) يشتري دزينةً من الموز، ولكن تفاحتين فقط. في عام 1873، لإنتاج الطعام لعمال السكك الحديدية الأميركيين، أقام عمالقة السكك الحديدية الأمريكية هنري ميغز وابن أخيه ماينور سي. كيث مزارع الموز على طول السكك الحديدية التي أنشأاها في كوستاريكا؛ واعترافًا منهما بربحية تصدير الموز، بدآ بتصدير الفاكهة إلى جنوب شرق الولايات المتحدة.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر، سيطرت ثلاث شركات أميركية متعددة الجنسيات (شركة الفواكه المتحدة، وشركة ستاندرد، وشركة كويمال للفواكه) على زراعة الموز وحصاده وتصديره، وسيطرت على البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانئ في هندوراس. وفي المناطق الساحلية الشمالية بالقرب من البحر الكاريبي، تخلت حكومة هندوراس عن 500 هكتار لشركات الموز (2000 فدان/ميل) من خط سكة حديد مستخرج، رغم عدم وجود خدمة للسكك الحديدية إلى العاصمة تيغوسيغالبا. وبين الشعب الهندوراسي، عرفت شركة الفاكهة المتحدة باسم «الأخطبوط»، لأن نفوذها سيطر على المجتمع الهندوراسي، وسيطر على الهياكل الأساسية للنقل في بلدانهم، وتلاعب أحيانًا بالسياسة الوطنية في هندوراس بالعنف ضد العمال.
بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، كانت الشركة المتحدة للفواكه تمتلك 3.5 مليون فدان من الأراضي في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وكانت أكبر مالك في غواتيمالا. وقد أعطت هذه الحيازات قدرًا عظيمًا من القوة على حكومات البلدان الصغيرة. كان ذلك أحد العوامل التي تؤكد ملائمة عبارة «جمهورية الموز».
التفسيرات الحديثة
في بعض الأحيان، كانت البلدان التي حصلت على الاستقلال من القوى الاستعمارية في القرنين العشرين والحادي والعشرين تميل إلى تقاسم سمات جمهوريات الموز بسبب تأثير الشركات الخاصة الكبيرة في سياساتها؛ على سبيل المثال، المالديف (شركات المنتجعات)، تشيلي (شركات تعدين أجنبية)، والفلبين (صناعة التبغ، حكومة الولايات المتحدة وشركاتها).
وفي 14 أ]ار/مايو 1986، ذكر أمين الخزانة الأسترالي آنذاك بول كيتنغ أن أستراليا قد تصبح جمهورية موز. وقد تلقى ذلك الكثير من التعليقات والنقد، وينظر إليه على أنه جزء من نقطة تحول في تاريخ أستراليا السياسي والاقتصادي.
