خلص الإجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء، في مقرّ جمعية مصارف لبنان، إلى التوافق على المضي في الدعوى التي أقامها 11 مصرفًا ضد الدولة اللبنانية من خلال مصرف لبنان.
وتذكر مصادر مصرفية في هذا السياق، أن "الإجتماع تمحور حول رأيين:
- الأول، دعم القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع ومتابعة تنفيذه.
- الثاني، المضي في تقديم الشكوى ضد الدولة اللبنانية التي تقدم بها 11 مصرفًا حيث تبيّن أن معظم المصارف ستنضم إليها، وذلك من أجل تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية في الخسائر بعدما كانت كل الخطط التي عرضتها لا تحمّلها أي مسؤولية.
وقد اتُفق على السير في المسار الثاني أي تقديم الشكوى، خصوصًا أن الفترة الزمنية تعطي المصارف حتى أوائل نيسان/ أبريل المقبل لتقديمها".