قضت أعلى محكمة في الإتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بإبطال إتفاقية صيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وجاء قرار المحكمة إستنادًا لتوصية من مستشارة قانونية للمحكمة المحامية العامة تمارا كابيتا.
وأوصت المحامية كابيتا المحكمة برفض سلسلة طعون قدمتها دول أوروبية سعت لتأييد إتفاقية شراكة المصائد المستدامة مع المغرب. وكانت المحكمة قد قضت في 2021 بانتهاك إتفاقية الصيد لحقوق الأفراد في الأراضي المتنازع عليها، وكذلك لحقوق جبهة البوليساريو التي تعتبرها أوروبا ممثلة للشعب الصحراوي.
وتحدد إتفاقية 2019 كيف يمكن للسفن الأوروبية الصيد قبالة ساحل شمال غربي افريقيا، بما يشمل المياه المجاورة للأراضي المتنازع عليها التي يطالب بها المغرب.
وقالت المحامية العامة تمارا كابيتا في بيان صحافي إن الإتفاقية "لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية".
وتتبع المحكمة عادةً توصيات خبراء قانونيين معينين مثل كابيتا، وتمثل توصية الخميس ضربة للمغرب والسلطات الأوروبية التي طعنت بالحكم.
وتمثل قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها نقطة شائكة رئيسية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في المغرب.
وسمحت الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين للمغرب بتصدير ملايين الأطنان من الأسماك، وكذلك البطيخ والطماطم، رغم أن إمكانية تصدير المنتجات من المنطقة المتنازع عليها موضع تساؤل منذ فترة طويلة.
تأتي توصيات الخميس في الوقت الذي يقوم فيه عدد متزايد من الدول بما في ذلك 15 عضوا بالاتحاد الأوروبي بتغيير مواقفه لدعم خطة المغرب التي تعرض على سكان المنطقة الغنية بالموارد حكما ذاتيا واسع النطاق وليس إجراء استفتاء على استقلال محتمل.
