خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس حول رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد قدم خلالها افتراضا شخصيا بهذا الصدد، تفاعلا واسع النطاق على مواقع التواصل.
وقال ساويرس في التغريدة التي نشرها على صفحته في منصة " إكس": -سولار 10 ج بدلا من 8:50 ج -بنزين 95 13:50 ج بدلا من 12:50 ج بنزين 92 12:50 ج بدلا من 11:50 ج انبوبه غاز منزلي 100 ج بدلا من 75 ج انبوبه غاز تجاري 200 ج بدلا من 150 ج".
سولار ١٠ ج بدلا من ٨:٥٠ ج
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 21, 2024
بنزين ٩٥ ١٣:٥٠ ج بدلا من ١٢:٥٠ ج
بنزين ٩٢ ١٢:٥٠ ج بدلا من ١١:٥٠ ج
انبوبه غاز منزلي ١٠٠ ج بدلا من ٧٥ ج
انبوبه غاز تجاري ٢٠٠ ج بدلا من ١٥٠ ج
المفروض ان بنزين ٩٥ يزيد بنسبة أعلى لان من يستعمله الطبقات الأغنى و السيارات الفارهة .. اما ٩٢ فالزيادة مفروض…
وأضاف: "المفروض أن بنزين 95 يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة أما 92 فالزيادة مفروض تكون أقل بمعني زيادة 95 بـ 3 جنيهات مثلا و92 بـ50 قرشا بدل جنيه مثلا …".
وتباينت ردود الأفعال على تغريدة ساويرس بين مؤيد ومعارض لكلامه، حيث علق أحد النشطاء مؤيدا لرأي ساويرس: "فعلا المفروض بنزين 95 يزيد أكتر بكتير لية زاد نفس زيادة الـ 80 و 92 ، مش منطقي نقارن اللي راكب فيراري باللي راكب فيرنا".
فعلا المفروض بنزين ٩٥ يزيد اكتر بكتير لية زاد نفس زيادة ال ٨٠ و ٩٢ ، مش منطقي نقارن اللي راكب فيراري باللي راكب فيرنا https://t.co/K5m3lDVRRa
— Mohamed Hussein (@itsmohamed90l) March 21, 2024
بينما علق آخرون برأي مخالف، حيث كتب أحدهم: "معلهش هو ليه مواطن يدفع أكتر في تمن السلعة أو الخدمة لمجرد أنه غني؟. هو مش خلاص دفع ضريبة الدخل بالفعل؟. يعني هانسيب النظام . ونخلي الفقير يمسك في الغني كأن هو السبب في فقره؟
وأعلنت وزارة البترول في مصر قرار رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه اليوم الجمعة أسوة بالتغيرات العالمية.
وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.
وأكدت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية اجتمعت لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
وأضافت أنه في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.