عند تصنيف الدول حسب حجم إقتصاداتها وصافي ثرواتها الإجمالية، عادةً ما تكون الولايات المتحدة على رأس القائمة، تليها دول مثل الصين أو اليابان أو ألمانيا.
ولكن بفرز البلدان وفقًا لمتوسط نصيب الفرد في ثروتها، أو حتى وفقًا لوسيط نصيب الفرد في الثروة، فإن بلدانًا أخرى تأتي في المقدمة.
يتم حساب المتوسط عبر قسم قيمة الثروة على عدد الأشخاص، فيما يتم حساب الوسيط من خلال ترتيب ثروة الأشخاص ويكون الوسيط هو الشخص صاحب الرقم الذي يتوسط عدد سكان الدولة من حيث حجم ثروته.
وباستخدام المقياسين، كانت سويسرا أغنى دولة في العالم بأعلى متوسط ثروة للفرد يبلغ حوالي 685 ألف دولار أميركي لكل شخص بالغ، وفقًا للبيانات التي جمعتها "Statista".
وبالنظر إلى متوسط نصيب الفرد من الثروة (ثروة الشخص الذي يتقاسم بلده مع عدد متساوٍ من الأشخاص الأكثر ثراء وفقرًا)، تتصدر أيسلندا الترتيب بنحو 413 ألف دولار من الثروة التي يحتفظ بها الفرد.
ويمكن القول إن نصيب الفرد من الأصول يُظهِر صورة أكثر توازنًا لثروة أي بلد من خلال الإعتراف بأن البلدان الأصغر حجمًا التي لديها عدد أقل من المواطنين سوف تتراكم بطبيعة الحال ثروة أقل في المجموع. ومع ذلك، فإن حساب المتوسطات لا يأخذ في الإعتبار كيفية توزيع الثروة في المجتمع.
ومن ناحية أخرى، فإن الثروة المتوسطة تزيد كلما تمّ تخصيص أصول الدولة بشكل أكثر مساواة. تشتهر أيسلندا والدول الإسكندنافية الأخرى بتوزيع الثروة بشكل أكثر مساواة، وتعكس بيانات كريدي سويس هذا إلى حدٍ ما.
وتأتي الدنمارك في المرتبة السابعة والنرويج في المرتبة العاشرة من حيث متوسط نصيب الفرد من الثروة.
وتعد الولايات المتحدة ثالث أغنى دولة على أساس متوسط نصيب الفرد، ومع ذلك فإن الأميركيين يحتلون المرتبة 15 فقط من حيث الرقم الوسيط للثروة. الوضع في بلجيكا هو العكس، فهي مدرجة في المرتبة 13 من حيث الوسيط في الثروة، ولكنها في المرتبة الثالثة من حيث متوسط الثروة، ممّا يدل على أنها دولة أكثر مساواة من حيث توزيع الثروة.
وبالنظر إلى حجم الفجوة بين متوسط الثروة ووسيط الثروة، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السابعة بمتوسط ثروة يزيد عن 5 أضعاف أو 512% أعلى من الرقم الوسيط للثروة. ولم يتم تجاوز هذا الرقم من قبل أي دولة كبرى في العالم باستثناء البرازيل، حيث يبلغ هذا الرقم 517%.
