تحث منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البرلمان الصومالي على رفض تعديل دستوري يقضي بتخفيض سنّ الرشد من 18 عاماً إلى 15 عاماً، محذّرةً من أنّ تغييراً كهذا قد "يقوّض حماية حقوق الطفل".
وترى المنظمة في بيانها أنّ "سنّ الرشد الجديدة هذه قد تؤدّي عملياً إلى مفاقمة مواضع الالتباس في قانون الصومال في هذا الخصوص، الأمر الذي قد يتسبّب في زيادة هشاشة الأطفال".
وتُميّز التعديلات المقترحة، التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان الصومالي غداً السبت، بين سنّ الرشد ابتداءً من الخامسة عشرة وسنّ المسؤولية ابتداءً من الثامنة عشرة، "الأمر الذي يدفع إلى الظنّ بأن كلّ شخص دون الثامنة عشرة يبقى محمياً بأحكام القضاء السارية على القصّر"
وبحسب تخوّفات "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ "التعديل المقترح بتحديد سنّ البلوغ بـ15 عاماً سوف يعرّض الفتيات خصوصاً لخطر الزواج (المبكر) بدرجة عليا، الأمر الذي قد يؤثّر على صحّتهنّ، ولا سيّما الصحة الإنجابية، وكذلك على حصولهنّ على التعليم وعلى حماية من أنواع أخرى من الاستغلال".
يُذكر أنّ بيانات منظمة "غيرلز نوت برايدز" (فتيات وليس عرائس) الدولية تفيد بأنّ 36% من الفتيات في الصومال، الذي يُعَدّ من البلدان الأقلّ تطوّراً في العالم، هنّ دون الثامنة عشرة من أعمارهنّ و17 في % دون الخامسة عشرة.
