منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة والبدء في بحث مستقبل القطاع، دأبت الإدارة الأميركية على المناداة بضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية التي تعول عليها من أجل إدارة غزة لاحقاً على الرغم من معارضة إسرائيل.
ويبدو أن من ضمن الخطة أو المقترحات التي وضعتها واشنطن إلى جانب مكافحة الفساد، وقف دفع التعويضات لمن تصفهم السلطة الفلسطينية بالشهداء، حسب ما كشف مسؤولان في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
كما أوضحا أن المسؤولين الفلسطينيين قد يستبدلون تلك التعويضات بمشروع آخر أو برنامج للرعاية الاجتماعية العامة، وفق ما نقلت "بوليتيكو".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن هذا الملف شهد تقدماً كبيراً خلف الكواليس، معتبراً أن البوادر مبشرة.
فيما أوضح مسؤول آخر أنه من المتوقع إجراء تلك التغييرات قريبًا.
إلا أن العديد من العوائق قد تظهر على الطريق، لاسيما أن برنامج "تعويضات الشهداء" يمنح آلاف الفلسطينيين وعائلاتهم دعماً ماليًا في حال إصابتهم أو سجنهم أو قتلهم أثناء تظاهرهم أو قيامهم بأعمال احتجاج ضد إسرائيل.
كما يوفر دعماً حاسماً للعديد من الفلسطينيين الذين يتصدون للقوات الإسرائيلية.
لكنه في المقابل يثير حفيظة تل أبيب التي تعتبر أنه يحفز "الإرهاب" بل تطلق على البرنامج المذكور عبارة "الدفع مقابل القتل".
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي تشرف على أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر بنظر واشنطن الخيار الأفضل لحكم غزة في المستقبل، بعد انتهاء الحرب.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه أعلن مؤخراً استقالته، فكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل أخرى.
وقد أعلن مصطفى يوم الخميس الماضي تشكيل الحكومة الجديدة، التي ضمت متخصصين وتكنوقراط، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس غداً الأحد.
