يبرز دور أهمية تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتجي والتي تعد جزءاً مهماً من البرنامج الحكومي والذي يركز على إصلاح القطاع الاقتصادي الذي يمثل احد بنود الاتفاقية.
ويقول رئيس الوزراء العراقي قبل مغادرته بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة الأميركية إن "الهدف من الزيارة إلى واشنطن هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين لمرحلة جديدة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، لافتاً الى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتماشى مع البرنامج الحكومي وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية".
وأشار الى أن "الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي لم تعقد أي اجتماع منذ إقرار الاتفاقية"، مبيناً أن "اجتماع اللجنة التنسيقية سيتناول ملفات التجارة والطاقة والاستثمار والتعليم والنقل والثقافة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال".
زيارة اقتصادية بامتياز
فيما يرى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار: إن "زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة اقتصادية واستثمارية بامتياز الهدف منها توطيد العلاقات العراقية الامريكية بما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والزراعية والصناعية عن طريق التعاون المشترك في مجال الاستثمار"، لافتاً الى أن "الطاقة هي الجذب الرئيسي لدى الولايات المتحدة إضافة الى اهتمامها بالمنظومات الزراعية والصناعة الهيدروجينية وغيرها".
وأضاف النجار أن "الزيارة سوف تفتح أكثر من ملف استثماري في مجال الصناعة والزراعة الذكية ومجالات التكنولوجيا أيضاً".
وتابع: "كانت هناك عراقيل بيروقراطية لدخول الشركات في القانون العراقي، وهناك البعض منها تحل بتدخل مباشر، والقسم الآخر تحتاج الى قوانين، والحكومة الآن بصدد دراسة جملة من التغيرات التي تقضي على عوائق دخول الاستثمار في العراق وهذه تشمل عدداً من القوانين"، مبيناً أن "هناك أكثر من 6 قوانين الآن تتم دراسة الأجزاء المعرقلة فيها، وستطرح على مجلس النواب".
الاستثمار في العراق
بدور، قال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي: "قبل فترة جاءت الى العراق أكثر من 50 شركة أميركية رصينة من ضمنها (بوينغ) لصناعة الطيران وجنرال الكتريك وغيرها من الشركات الكبيرة التي تريد الدخول في المجال الصناعي، وتم التداول مع رئيس الوزراء، وكان إيجابيا وفاتحاً الأبواب للاستثمار أمام الشركات الرصينة".
وتابع الخفاجي: "كان لقاء اللجنة مع أصحاب الشركات وهيئة رئاسة المجلس حاضرة، وتم التباحث عن الاستثمار في العراق"، مشيراً الى أن "ذهاب رئيس الوزراء لفتح ملفات جديدة أهمها الاستثمار في ملفات الطاقة والمعادن وكثير من الملفات الصناعية".
وأكد الخفاجي: "كانت الشركات تعاني من البيروقراطية والفيزا واللجنة رفعت هذه المعوقات الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأبديا تسهيلات في الفيزا، ورئيس الوزراء أبدى استعداده لمتابعة ملف الاستثمار مع الجهات التنفيذية والإجراءات جيدة".
ملف المصارف
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني: "التقينا مجموعة من الخبراء برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتناقشنا حول ملف زيارته الى الولايات المتحدة، وأكد فتح ملف المصارف مع الجانب الأميركي"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء أكد أن لديه أولوية حول المصرف الذي يجهز البطاقة التموينية وهو واحد من الأولويات".
وأشار الى أن "رئيس الوزراء أوضح بأنه سوف يصطحب معه وفداً من رجال الأعمال على مستوى عال للقاء رجال أعمال أمريكيين لعرض فرص استثمارية عراقية وكيفية استثمارها".
الصناعات الإنشائية
وبين المشهداني: أن "رئيس الوزراء لديه أولويات إضافة الى الطاقة النظيفة، إذ لديه أولوية للصناعات الانشائية لاسيما بعد قراره ببناء المجمعات السكنية الجديدة بمواد محلية الصنع، لذلك نحتاج الى شركات كثيرة للسمنت إضافة الى حديد التسليح والزجاج والعديد من المعامل التي تسهم في إنشاء المجمعات السكنية".
الانفتاح الاقتصادي
الخبير الاقتصادي علاء الفهد، قال: إن "الحكومة العراقية تسعى إلى الانفتاح الاقتصادي مع جميع دول العالم خصوصاً في مجال الاستثمار والطاقة باعتبار أن الولايات المتحدة الاميركية شريك أساسي مع الحكومة العراقية، وهناك اتفاقية استراتيجية بين الطرفين، لذلك يسعى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة التي ولدت نوعاً من الثقة إلى العمل على ملف الطاقة والخدمات وملفات اقتصادية أخرى ".
وبين الفهد أن "هذه الملفات ستكون حاضرة باعتبار أن الولايات المتحدة لديها شركات رصينة في توفير الطاقة والاستثمار وقطاع النقل والسكن وحتى التسليح وتجهيز القوات العراقية"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء واضح في برنامجه الحكومي بأنه يريد الانفتاح على جميع دول العالم".
شراكات مهمة
وذكر أن "الشركات الأميركية ومنها شركة جنرال الكتريك ستكون لها مساحة أوسع في مجال استثمار الطاقة إضافة الى الشركات الأمريكية الأخرى وشركات الاستثمار في مجال الغاز، ونتوقع أن تفضي الزيارة إلى شراكات مهمة خصوصاً أن الولايات المتحدة تدعم باتجاه أن يكون العراق شريكاً مع دول الخليج من خلال الربط الكهربائي السعودي والأردني، وهذا دليل على أن أمريكا تنظر الى العراق كشريك اقتصادي أساسي، وهذا مبني على جدية الشركات الأميركية بالدخول الى العراق للاستثمار بشكل جدي وفعال خلال المرحلة المقبلة".
