في تطورات جديدة للأزمة بين إيران وإسرائيل، أعلن الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة.
يأتي هذا التحذير في إطار تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث قامت إيران بشن هجوم مباشر واسع النطاق على إسرائيل ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق من قبل إسرائيل.
تحذير الملك من توسيع دائرة الصراع يحمل دلالات مهمة وتنبيهات للأطراف المعنية بالصراع في المنطقة، للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتجنب أي تصعيد عسكري يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع وتأثيره على الدول المجاورة.
يعكس هذا التحذير القلق بشأن تأثير توسيع دائرة الصراع على الأمن الإقليمي. بالأشارة إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى انتشار التوترات في المنطقة وتصاعد الصراعات في الأقليم، مما يؤدي لاندلاع الحروب وتفاقم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتشديد الملك أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية يؤكد التزام الأردن بالحفاظ على أمنها واستقرارها، وعدم السماح بأن تتحول إلى ساحة صراع إقليمي، إذ أنه من الضرورة وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين لوقف التصعيد هو السبيل لوقف العنف وحماية المنطقة من تبعاته.
حيث يؤدي التصعيد إلى تهديد الاستقرار الإقليمي ويؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دول الاقليم والدول الأخرى. وقد يتسبب في تعطيل التعاون الإقليمي وتأثير سلبي على التنمية والاستثمار في المنطقة.
ومن المؤكد ان انتشار النزاعات تشجع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى العنف والتصعيد العسكري وهذا يؤدي لظهور نزاعات جديدة في المنطقة.. وأن تعامل المجتمع الدولي والدول المعنية مع هذه التحديات يلعب دورًا حاسمًا في تهدئة التوترات وحل النزاعات بطرق سلمية، ومن الواجب على الدول المعنية اتخاذ سياسات حكيمة ومسؤولة للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
يولي الملك اهتماما كبيرا لتحقيق سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون تحيز أو تهاون، ولا سيما أنها المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وتعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية والتطوير.
ويعتبرها أساسًا للإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في نهجها، وفي السنوات الأخيرة، عمل الأردن على استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة تعزز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع.
بالإضافة، يؤكد الملك الردني دوماً على أهمية المواطنة الفاعلة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق التحول الديمقراطي، ويشدد على ضرورة تحلي المواطنين بالمواطنة الفاعلة للمشاركة في الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.