كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن تفاصيل تحقيق أجراه حول ملف فساد كبير في بيع المصارف للدولار إلى المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق، مبيناً أن ما يزيد على 151 ألف مواطن اشتروا العملة الأميركية لأغراض السفر إلا أنهم لم يغادروا العراق ليتم بيع ما تحصلوا عليه في السوق الموازي.
وبحسب وثائق لديوان الرقابة المالية، فإن إجمالي المبلغ المتحقق من عملية"الاحتيال" هذه تجاوز 600 مليون دولار تم شراؤها لأغراض السفر، لكنها ذهبت في الحقيقة إلى السوق الموازي لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر، بين الرسمي الذي يتسلمه المواطن من المصارف والبالغ 1300 دينار للدولار الواحد، وبين سعره في السوق الموازي"السوداء" والبالغ نحو 1500 دينار للدولار الواحد.
التحقيق الذي أجراه ديوان الرقابة المالية يكشف عن أن "التدقيق على المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي من عملة الدولار للمسافرين، توصل إلى أن"عدد المسافرين بموجب المنصة الإلكترونية بلغ مليونا و481 ألفا و186 مسافرا، وأن عدد المسافرين الفعلي عبر المنافذ الحدودية بلغ مليونا و329 ألفا و246 مسافرا"، بمعنى أن"الزيادة في عدد المسافرين النهائي المثبت في المنصة الإلكترونية بلغ"151 ألفا و940 مسافرا".
ويبين أن"إجمالي المبلغ المصروف بلغ زيادة بحدود 607 ملايين و760 ألف دولار، الأمر الذي يؤشر بيع الدولار بالسعر الرسمي إلى الزبائن دون تحقق سفرهم، وبالتالي يتم الاستفادة من فرق السعر في السوق الموازي".
وكانت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة حصلت في السابع من شهر نيسان/ أبريل الجاري، كشفت عن عملية فساد تتعلق بمنح البنك المركزي العراقي قروضا كبيرة لأصحاب المصارف الخاصة، تم استغلالها من قبلهم لشراء الدولار من مزاد العملة، وليس لإنشاء مشاريع استثمارية، كانت مقررة كسبب لحصولهم على القروض، في ظل تجاهل البنك المركزي لقرار محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، القاضي بإجراء التحقيق الإداري وتحديد الضرر بالمال العام.