رفضت كتلة "تحالف التغيير" في بيان، "تأجيل الانتخابات البلدية مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي"، مؤكدة "موقفها الرافض للتشريع، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية".
وأكدت "عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة الخميس المقبل، تمسكا بالدستور والتزاما بالاستحقاقات ومواعيدها".
وأشارت إلى أن "إصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو الا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي ادى الى الانهيار البلد"، وقال: "لم يعد هناك أي لبس في غياب نيتهم إجراء الانتخابات البلدية، ربما لعلمهم بأن نتائجها لن تكون لصالحهم، وهذا ما تظهر بوضوح في موقف رئيس مجلس النواب، الذي تجاهل المجلس برمته وتخطى صلاحياته التي لا تجيز له السماح او عدم السماح بإجراء استحقاق دستوري".
وأضافت: "عند سؤالنا الحكومة، خلال جلسات مناقشة موازنة 2024، عن غياب بند تمويل الانتخابات البلدية عن مشروع الموازنة، كان جوابها "نسينا". هذه ببساطة، هي ذهنية من يحكم اليوم، بحيث يتناسون الانتخابات البلدية، لإبقاء سيطرة احزاب السلطة على ما تبقى من بلديات، فبعضها منحلة، وبعضها الآخر غير فاعلة".
وحملت "حكومة تصريف الاعمال، المسؤولية الكاملة عن تأجيل الانتخابات البلدية، وتطالبها بإجرائها في موعدها، آخذة في الاعتبار الحرب الدائرة في المناطق الحدودية وإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستثنائها، في تكرار لسابقة عام 1998".
وقالت: "أما في مجلس النواب، فان الكتل الممثلة في الحكومة، وبالتنسيق الكامل معها، أنتجت اقتراح قانون التمديد، وستؤمن نصاب جلسة تمريره، وهي تتحمل تبعات تجاوز الاستحقاقات الدستورية، وقبولها بالتمديد للمجالس البلدية امام اللبنانيين، بعد تقاعس ممثلي هذه الكتل في الحكومة عن التجهيز لها، وبالتالي حرمان المواطنين من تفعيل الانماء المحلي، الذي يشكل حاجة وضرورة قصوى في ظل عجز الدولة عن تأمين ابسط الخدمات والبنى التحتية، وهذا ما يدفعنا الى التأكيد مرة جديدة، أن اللامركزية الادارية الموسعة مبدأ مكرس في الدستور، وواجب التطبيق، مما سيؤدي الى تخفيف الاعباء الانمائية عن الدولة المركزية، ويتيح للمحليات معالجة مشاكلها بحسب اولويتها المختلفة".
