ونفت مصادر مقربة من حاكم المصرف لموقع السياسة ما نشرته جريدة "الأخبار" اليوم عن تحويلات مالية إلى الخارج قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باسمه أو باسم أخيه او باسم معاونته.
وذكرت المصادر وفقا لموقع السياسة أنه لا يمكن لحاكم المركزي أساساً وقانوناً القيام بأي تحاويل مالية من مصرف لبنان إلى الخارج، وخصوصاً أن أي تحاويل تتم عبر المصارف التجارية الخاصة، وأن كل عمليات مصرف لبنان مراقبة بالكامل من المجلس المركزي للمصرف ومن مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان.
واتهمت المصادر اللواء جميل السيد بالوقوف خلف هذه الادعاءات لافتة إلى وجود شبهات مالية كثيرة حوله تتعلق بالتورط مع أسماء مشبوهة في عالم الصيرفة السوداء في لبنان للضغط على الليرة ولإجراء تحاويل بملايين الدولارات إلى الخارج.
وأضافت المصادر أن اللواء جميل السيد ضغط على الرئيس حسان دياب في آذار الماضي لمنع لبنان من سداد استحقاق سندات اليوروبوندز، تمهيداً لإسقاط لبنان مالياً وضرب القطاع المصرفي ومصرف لبنان بشكل كامل ومحاولة تركيب نظام مصرفي "ممانع" بديل.
واعتبرت المصادر كما يقول موقع السياسة أن هناك لعبة مكشوفة تقوم بها جريدة "الأخبار" وتم توريط وزيرة العدل فيها، مشيرة إلى أن "مهندس" التسريب ومهندس "التوريط" مع خبر وكالة "رويترز" كما وصفته المصادر هو واحد وهو النائب اللواء جميل السيد.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر بيانا رد فيه على اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج يؤكد فيه أنه ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج.
وأضاف بيان سلامة أن كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها منوها بأنها ستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة وعليه اقتضى التوضيح.