أكدت لجنة الإستثمار والتنمية البرلمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للإستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير إقتصادي هذا الإعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق فيه فرص إستثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصةً قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير أمام عمل تلك الشركات".
وأشار إلى أن "الساحة الإستثمارية العراقية ليست حكر على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للإستثمارات المختلفة، وهذا أكيد فيه فوائد إقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير للقطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وخلال زيارته إلى واشنطن، وقع الوفد العراقي برئاسة محمد شياع السوداني 18 مذكرة تفاهم في قطاعات مختلفة وتحديدًا الأدوية والنفط والصناعة.
وفي ذات السياق، يفند الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي الإعتقاد الشائع بأن العراق اصبح ذا بيئة إستثمارية جاذبة، وان هناك العشرات من الشركات الأميركية التي ترغب بالإستثمار في العراق وأن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول إلى العراق للإستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والإحترافية لأن الإستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الأفراد والأموال خاصةً مع انتشار السلاح والإفتقاد إلى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع إلى سلطاتها، فضلًا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
وأضاف: "المعروف أن الإستثمار يتعلق بالتوقعات ولا يمكن للمستثمرين التوقع البعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصةً وأن رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للإستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الإستثمارية في يوم واحد فقط في حين أنها تحتاج إلى عدّة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال أعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والإمارات وتركيا".