دولي

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو طالبان إلى ضمان خروج "آمن" للأفغان من أفغانستان

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو طالبان إلى ضمان خروج

مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 9 أيلول سبتمبر 2020 - أ ف ب

تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بمنطقة آمنة دعت فرنسا إلى إقامتها لمواصلة العمليات الإنسانية.

وصوتت 13 من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع القرار الذي وضعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

وقالت الصين إن الوضع الحالي في أفغانستان هو "نتيجة مباشرة لانسحاب متسرع وغير منظم" للقوات الغربية.

أما روسيا فقد أعربت عن أسفها لأن واضعي القرار لم يأخذوا في الاعتبار تحفظاتها على "هجرة العقول" الناجمة عن عمليات إجلاء ورحيل الأفغان الذين عملوا مع دول أجنبية أو مع الحكومة السابقة الموالية للغرب. كما أشارت إلى "الآثار الضارة" لتجميد الأصول المالية لأفغانستان الذي قرره الغرب بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقال مجلس الأمن في قراره إنه "يتوقع" من طالبان أن تفي بكل "التزاماتها"، لا سيما في ما يتعلق بـ"المغادرة الآمنة" و"المنظمة" من أفغانستان "لمواطنين أفغان ورعايا أجانب" بعد انسحاب الولايات المتحدة الذي أجز الثلاثاء.

في المقابل لا يشير القرار إلى "منطقة آمنة" أو محمية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة إلى إنشائها في كابول للسماح خصوصا بمواصلة "العمليات الإنسانية".

وقال ماكرون إن انشاء هذه المنطقة "سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان".

مع ذلك رحب الإليزيه بالقرار. وقالت الرئاسة الفرنسية "حصلنا على ما طلبناه وهو ما يلزم لجعل المطار مكانا آمنا لمن يريدون مغادرة كابول"، معربا عن أسفه لامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وردا على أسئلة الصحافيين، قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة الإثنين أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء "منطقة محمية" بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بإلزام طالبان بالوفاء بوعودها بالسماح "بالمرور الآمن" للراغبين في مغادرة البلاد.

وصرح أحد الدبلوماسيين للصحافيين بأن "هذا القرار لا يتعلق بالعمليات، بل إنها مسألة مبادئ ورسائل سياسية أساسية وتحذيرات".

ورأى ريتشارد غوان اختصاصي الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية أن القرار "يوجه على الأقل رسالة سياسية إلى طالبان حول ضرورة إبقاء المطار مفتوحا ومساعدة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات".

لكنه قال لوكالة فرانس برس إن "النص خفيف جدا" بشكل عام و"ماكرون أخطأ بالتشديد على فكرة منطقة محمية في مطار كابول أو لم يعبر عنها بشكل واضح جدا".

وأكد مجلس الأمن مجددا في القرار أهمية "احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات" و"شجع" على إيجاد حل سياسي "شامل" بمشاركة "مهمة" للمرأة.

كما "طالب" بعدم استخدام الأراضي الأفغانية "لتهديد أو مهاجمة" دول أخرى، ولا لإيواء "إرهابيين".

أ ف ب

يقرأون الآن