صادق البرلمان العراقي يوم السبت، على مشروع قانون جديد ضد المثلية الجنسية والذي يشمل غرامات وعقوبات عالية بالسجن تصل حتى 15 عامًا، وهو تعديل لقانون "البغاء" الذي أقر عام 1988، ويشار إلى أن التعديل الذي عرض على الحكومة العراقية في آب/ أغسطس 2023 شمل في الأصل أحكامًا أقسى وأشد، مثل الحكم المؤبد والإعدام لمن يجرم بالقيام بعلاقات مثلية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، مشروع القانون الجديد صادق عليه البرلمان العراقي السبت بأغلبية 170 نائبًا من 239 مشروع والذي صادقوا على نص مشروع القانون المعدل الذي يضم عقوبات أخف وذلك بعد ضغوطات من جانب دول وجهات غربية.
هذا وصرح رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي في بيان إن التشريع الجديد يهدف إلى حماية "النسيج الأخلاقي" للمجتمع، وأضاف :"لا يوجد مكان للمثلية في العراق، أرض الأنبياء، الأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".
بموجب القانون يوجد للسلطات العراقية الحق باعتقال ومحاكمة من تصنفهم "مثليين"، ويعتبر القانون ما يعتبره جرائم "البغاء والمثلية وتغيير الجنس" والترويج لها من "الجرائم المخلة بالشرف"، وأن حكم يصدر بها بحق موظف أو مكلف بخدمه يجب أن يتبعه حكم قانوني بعزله من الوظيفة. ويتضمن القانون أحكامًا بالسجن لسنوات مختلفة تصل إلى 15 عامًا، إضافةً إلى غرامات مالية للمثلية بأي صورة من "تغيير الجنس والترويج لها والبغاء وغيرها".
المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماتيو ميلر عبر عن مخاوف الإدارة الأميركية من التشريع الجديد، وقال إنه يمكن أن يقيد حرية التعبير في البلاد.
وأشار إلى أن "احترام حقوق الإنسان والإندماج السياسي والإقتصادي أمر ضروري لأمن واستقرار وازدهار العراق".
وأضاف :"هذا التشريع لا يتوافق مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاحات السياسية والإقتصادية للحكومة العراقية".
هذا وقامت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانسكي بإصدار بيان عبرت فيه عن "قلق بلادها من التشريع الجديد".