تفتح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي تولت دولة قطر رئاستها، آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان. وقد عكست الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لأعمال الدورة، مستوى الطموح والآمال المعقودة على هذا التعاون، كما جسدت الرؤية الاستشرافية لدولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لما يخدم التنمية المستدامة والسلم الاستقرار الإقليمي والعالمي.
هذه الرؤية وهذا الطموح، أكدهما معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عندما أعرب في كلمته عن الأمل في التوافق على جملة من البرامج التي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد وربط وسائل النقل والعبور والغذاء والطاقة والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية ومعالجة المشكلات البيئية والاستثمار في البنية التحتية السياحية والتعليم والصحة، ولخروج إعلان الدوحة بخطط وبرامج عملية تسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وبما يعود على شعوبنا بالأمن والاستقرار والرفاه.
الأبرز والأهم في المنتدى ما يرسله من رسالة ذات دلالة على أن العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بينها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، كما أن للظرفية التاريخية الخاصة التي ينعقد فيها المنتدى دورا أساسيا فيما سيخرج به من نتائج في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية ودول المنطقة العديد من التحديات والأزمات عابرة الحدود، مما يضعها جميعا أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية استنادا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وهذا سيبرهن عليه إعلان الدوحة وتوصيات المنتدى التي ستكون مختلفة بطبيعة الحال عما سبقها في ضوء الآمال والطموحات والواقع الذي ينعقد فيه المنتدى.
