عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، وأشار مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى أن "برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا".
وفي شباط/فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
ولفتت فيتش إلى أن "الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام".
وأكدت فيتش في بيان: "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" في أوائل آذار/مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
