كشفت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية، اليوم الخميس، عن آلية وتسعير شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وذلك بعد السماح بتسجيل وحيازة الأسلحة الخفيفة فقط.
وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد محارب القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المبلغ الذي ستدفعه اللجنة مقابل شراء السلاح المتوسط من المواطنين يتراوح بين 3 ملايين إلى 5 ملايين و900 ألف دينار عراقي".
وأشار إلى أنه "تمّ تشكيل لجنتين لهذا الغرض، الأولى مهمتها تقييم وفحص السلاح، ولجنة أخرى لدفع الصكوك والمبالغ".
ولفت إلى أنه "سيجري تقييم السلاح بين رديء ومتوسط وجيد"، مشيرًا الى "فتح 697 مركزًا لغرض الإستعلام، وسيتم فتح مكتبين بكل قيادة شرطة في المحافظات لشراء السلاح وقد تكون عدد المكاتب أكبر حسب المحافظة ومدى إقبال المواطنين".
وتعد خطوة شراء السلاح المتوسط كخطوة ثانية ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وتنظيمه، حيث كانت الخطوة الأولى فتح التسجيل للأسلحة الخفيفة للمواطنين والسماح بحيازة سلاح خفيف واحد مسجل في كل منزل فقط وليس حمله بل وضعه في المنزل، أمّا خطوة شراء الأسلحة فتستهدف الأسلحة المتوسطة فقط، ومن غير المعلوم آلية التعامل مع الأسلحة الثقيلة فيما بعد.
وخصص مجلس الوزراء في وقت سابق 15 مليار دينار لغرض شراء الأسلحة من المواطنين، وفي حال تمّ دفع كمتوسط 4 ملايين دينار عراقي لكل قطعة سلاح متوسط، فهذا يعني أن هذه المبالغ ستكفي لشراء قرابة 4 آلاف قطعة سلاح متوسط فقط، في الوقت الذي تقدر عدد قطع السلاح بيد المواطنين أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح في العراق.
والسلاح المتوسط هو الأسلحة المتمثلة بالـ"بي كي سي" وقاذفات الآر بي جي وما يعادلها.
