وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء الكونغرس "يدينون قرار إدارة بايدن تعليق إرسال أسلحة معينة إلى إسرائيل".
ويحد مشروع القانون من استخدام أموال ميزانية وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل.
ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون – الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 – إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث تعهد زعماء الحزب بعدم النظر فيه على الإطلاق.
وقد برزت جهود الحزب الجمهوري ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.
وشكك العديد من المشرعين في دستورية مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية – وليس الكونغرس – تتمتع عادة بسلطة إملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) إن "مشروع القانون هذا ليس له أي تأثير على أي شيء يحدث في إسرائيل، وبدلا من ذلك يستخدمه الجمهوريون كسلاح سياسي".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في 8 أيار/ مايو خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة.
وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بعمليات برية كبيرة في رفح دون إجلاء المدنيين.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو إلا عملية توزيع أدوار بهدف امتصاص غضب الشارع الأميركي، في حين أن الجانبين متفقان على ما يجري، لا سيما أن إسرائيل ماضية في عمليتها العسكرية في رفح ولا تتوقف كثيرا عند التحذيرات، كما أن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل لم تتوقف عمليا.
