لبنان

مفوضية اللاجئين تثير جدلاً في لبنان.. ميقاتي: تفهّم عربي لكل مطالبنا

مفوضية اللاجئين تثير جدلاً في لبنان.. ميقاتي: تفهّم عربي لكل مطالبنا

النزوح السوري

كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن أجواء القمة العربية التي انعقدت في البحرين، فقال: "تشكل القمم العربية مناسبة للتلاقي بين القيادات العربية ومحاولة جمع الصفوف حيال القضايا المطروحة، والخروج بقرارات موحّدة يمكنها أن تشكّل قاعدة للإنطلاق منها نحو توحيد الموقف والتحرك. صحيح أن الشعوب العربية كانت تأمل أن يكون الموقف العربي أكثر قوة حيال القضية المركزية وهي فلسطين، لكن في ظل الأجواء العربية الحالية فان ما تمّ التوصل إليه جيد وينبغي متابعته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على التوصل إلى حلٍّ يعطي الفلسطينيين حقوقهم".

وعن حضور لبنان في القمة قال ميقاتي في حديثٍ لـ"النهار": "لقد طرحت في كلمتي والإجتماعات التي عقدتها التحديات الثلاثة التي نعيشها وفي مقدمها العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وضرورة الضغط لوقفه، والملف الشائك المرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان والشغور المستمر في سدّة الرئاسة. لقد وجدت تفهمًا لما طرحته من جميع الرؤساء والشخصيات الذين التقيتهم. وفي ملف النازحين تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بالتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أجل التعاون الكلي مع لبنان في هذا الملف، إضافةً إلى التزامه العمل على تأمين استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين للفلسطينيين المقيمين في لبنان".

عاصفة المفوضية

أما التطور السلبي النافر فبرز في الساعات الأخيرة باذكاء عاصفة غضب رسمي وسياسي حيال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التي وجّهت في خطوة لافتة كتابًا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اتسم بنبرة حادة استعلائية اعتبرت خارجة عن المألوف والأصول في التعامل الدبلوماسي وخصوصًا في مخاطبة مسؤول رسمي لبناني.

وطلبت المفوضية في كتابها من وزير الداخلية وقف ما وصفته بـ"الممارسات اللاإنسانية" بحق النازحين السوريين واعترضت بشدة على التدابير التي اتخذتها الوزارة لجهة حجز الدراجات التي يقودها نازحون سوريون من دون أوراق ثبوتية. كما اعترضت على الدور الذي تقوم به البلديات تنفيذًا لمقررات وزارة الداخلية لجهة التثبت من أوراق المقيمين في المنازل ضمن نطاق كل بلدية وإقفال المحال التي يديرها نازحون سوريون بطريقة غير شرعية.

وأثار كتاب المفوضية بعد الكشف عنه إعلاميًا ضجة واسعة في الأوساط اللبنانية خصوصًا أنه يعترض على الإجراءات القانونية التي تقوم بها البلديات إنفاذًا لمقررات وزارة الداخلية وكشف عن أسباب البعد غير المسبوق الذي تمثل هذا الأسبوع بتحرك نيابي مباشر استهدف وقف ممارسات المفوضية التي بدأت تتخطى دورها بتمويل بقاء السوريين في لبنان. 

يقرأون الآن