مع استمرار رفض دونالد ترامب الإقرار بهزيمته، قبل أربعة أعوام، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يُمهّد الملياردير مع مسؤولين جمهوريين لرفض نتائج الاقتراع المقبل، في حال لم يفز على جو بايدن، ما ينذر بتكرار مشهد الفوضى الذي شهدته البلاد في 2020.
ويضع الكثير من الجمهوريين المقربين من ترامب منصب نائب الرئيس نصب أعينهم، على غرار سيناتور فلوريدا ماركو روبيو الذي قال لشبكة "إن بي سي" الأحد، إنه لن يقبل بانتخابات "غير عادلة"، متهماً الديمقراطيين بـ"معارضة كل فوز جمهوري منذ العام 2000".
وكان روبيو يلمّح إلى ردود الفعل الغاضبة على الهزيمة من معسكَري جون كيري وهيلاري كلينتون في عامَي 2004 و2016، لكن كلا المرشّحين توقفا عن الانتقاد في الوقت المناسب، وأفسحا المجال لانتقال سلمي للسلطة.
وكان ترامب اعتبر انتخابات العام 2020 "مزوّرة"، وقاد حملة منسّقة لبثّ الشك حول خسارته أمام بايدن من خلال العديد من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي ألهمت مناصريه لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
ولم تكشف سنوات من التحقيقات، وأكثر من 60 دعوى قضائية أي دليل على سوء تصرف من الديمقراطيين، لكن مع ذلك قال ترامب الجمعة، إنه حقق «أغلبية ساحقة» في ولاية مينيسوتا، حيث خسر في 2020 بأكثر من مئتَي ألف صوت.
"إذا كان كل شيء صادقًا"
وفي غضون ذلك، تسببت حملات التضليل التي قادها ترامب لقلب نتائج انتخابات العام 2020، للرئيس الأمريكي السابق بمواجهته لوائح اتهام فيدرالية وحكومية بتهم جنائية بما فيها التآمر والعرقلة والابتزاز.
ويعتمد ترامب الموقف نفسه في 2024 حيال تلك الانتخابات، بحيث لا يزال يرفض نتيجتها في سلسلة مقابلات أجراها.
وصرّح ترامب لصحيفة «ميلواكي جورنال سنتينيل» في وقت سابق هذا الشهر، بأنه سيقبل بنتائج الانتخابات "إذا كان كل شيء صادقًا"، مشيراً إلى أنه "سيقاتل من أجل حقّ البلد" في حال اشتبه في حدوث تزوير.
ويُعدّ السؤال في الإعلام عن قبول نتائج الانتخابات من عدمه تقليداً جديداً إذ كان مسلّماً به قبل مرحلة ترامب أن المرشحين الذين يعربون عن دعمهم غير المشروط للديمقراطية يعززون طموحاتهم السياسية بدلاً من الإضرار بها.
لكن مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس حافظوا على توازن بين دعم الديمقراطية، وإبقاء ترامب إلى جانبهم، مفضّلين الاكتفاء بالقول، إن قبول نتائج الانتخابات ملزم.
وكانت عضو الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك، وهي من المرشحين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب، أول من رفض من المرشحين للمنصب الإفصاح عمّا إذا كانت ستصوت للمصادقة على نتائج انتخابات 2024. وقالت في يناير/ كانون الثاني، إنها ستقبل فقط «بانتخابات قانونية وصالحة».
"جماعة دينية"
كذلك قال السيناتور بولاية أوهايو جيه.دي. فانس المرشح للمنصب نفسه لـ «سي إن إن»، إنه سيقبل بالنتائج فقط في حال كانت الانتخابات "حرّة ونزيهة". ومورس ضغط على السيناتور من ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت خلال مقابلة مع "إن بي سي" ليتحدّث عما إذا كان سيقبل بنتائج الانتخابات المرتقبة، لكنه رفض الإجابة.
ويفضّل حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم أيضاً الامتناع عن التعبير عن أي موقف.
ويرى كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة RED PAC المحافظة للاستشارات السياسية تشارلي كوليان، أن على الجمهوريين أن يعتمدوا موقف المدافعين عن "نزاهة الانتخابات"، وأن يطعنوا ربما في نتائجها. وقال: "من المهم بالنسبة لهؤلاء المرشحين أن يصبحوا مراجع معترفاً بها في المواضيع التي يهتم بها الناخبون، لأن ذلك سيعزز بطاقة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات".
غير أن الخبير السياسي لدى جامعة ولاية جورجيا نيكولاس كريل، رأى أن التشويش يعكس أن الجمهوريين لا يستطيعون ببساطة الاعتراف بهزيمة ترامب عام 2020 بدون تعريض مكانتهم في الحزب للخطر.
وختم: "لم يعد الحزب مرتبطًا بإيديولوجية بل بعبادة، ما يجعله أقرب إلى جماعة دينية مما هو إلى حزب سياسي حديث".
