تعليقاً على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح جنوبي قطاع غزة، أعربت كل من السعودية والامارات ومصر والأردن عن ترحيبها بهذا القرار ، داعية إسرائيل الى ضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية.
السعودية: خطوة إيجابية
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت الخارجية في بيان: "المملكة إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق".
الامارات: لوقف فوري لإطلاق النار
كذلك، رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدةً في هذا الصدد على أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
كما شددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.
وأعادت الوزارة التأكيد على مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
الأردن: لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب
من جانبه، أكد الأردن أن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "تكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة".
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منشور على منصة "إكس": "مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة".
واستطرد: "مرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء مع القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".
ودعا الوزير مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، اليوم الجمعة، بوقف هجومها العسكري على رفح جنوبي قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى المحتاجين.
مصر: لوقف العمليات فوراً في رفح
من جانبها، رحّبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل.
وطالبت مصر بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
وحضّت إسرائيل على ضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
كما شددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
وطالبت مصر أيضا مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
السلطة الفلسطينية
وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال نزال عضو المجلس الثوري في منظمة التحرير الفلسطينية إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدول الصديقة لفلسطين، والتي قدمت مرافعات مهمة أمام المحكمة.
وشدد في تصريح لـ «الاتحاد» على أهمية قرارات المحكمة، وفي مقدمتها أمر إسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح، وفتح معبر رفح الحدودي، والسماح بدخول المساعدات الدولية، والسماح بدخول لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للتحقق من الحقائق المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
قطر: يعكس رفض المجتمع الدولي للحرب
بدورها، رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أنه "يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة، وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع".
البرلمان العربي: لإلزام كيان الاحتلال تنفيذ القرار
من جهته، رحّب البرلمان العربي بقرارات محكمة العدل الدولية وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال تنفيذها.
