أكد وزير الإقتصاد أمين سلام أنه خلال زيارته الى قطر سأله وزير الطاقة القطري عن سبب عدم المباشرة بتنفيذ العرض الذي قدّمته قطر الى لبنان، والذي ينصّ على بناء 3 معامل كهرباء بتكلفة صفر، مقابل تحديد 3 قطع أرض صغيرة لإنشائها.
وقال سلام إن "الدولة اللبنانية نيّمت الملف نحو عام". ورفض تحديد الجهة المعرقلة، لكنه اكتفى بالقول: "كل الأحزاب المعنية بموضوع الطاقة هي وراء هذا التأخير الحاصل في المبادرة القطرية".
وتحدّث سلام في حديث على قناة "الحرّة"، عن ردّة فعل وقحة من أحدى الشخصيات السياسية بسبب زيارته قطر وتصريحه عن هذا العرض، قائلاً: "لا أنسُبُ لنفسي أنني سأُحضِرُ الطاقة الى لبنان، ولكنني حرّكت المياه الراكدة. أما عن أسباب تنييم هذا الملف فرأى أنها ناجمة عن المحاصصة والنكد السياسيّ، وربما بسبب مواقع الأراضي التي ستُبنى عليها المعامل، فكل طرف يريد أن يكون المعمل في منطقته".
وفي موضوع التنقيب عن النفط، قال سلام إنه "قرار سياسي أممي أقوى من توتال وقطر انرجي اتُخذ بوقف التنقيب في لبنان".
في إطار آخر، أعلن سلام أنه بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الـWFP ستُصدر وزارة الإقتصاد إبتداءً من الشهر المقبل تقريراً مفصّلاً عن أسعار أكثر من 200 منتج في كل المحافظات والمناطق اللبنانية، وهذا التقرير يُظهر أين هي المنتجات الأغلى والأرخص.
أكد سلام أن سعر ربطة الخبز سيرتفع ولكن بنسبة ضئيلة، لن يشعر بها المواطن، والفارق لن يكون كبيراً، فالربطة لن تتخطّى الـ 60 الف ليرة، مشيراً الى أن الوزارة حافظت على قرض البنك الدولي في موضوع الطحين، وسيستمر حتى تشرين الأول/أوكتوبر المقبل، ولكن بما أن القرض وصل الى نهايته سيتم ترشيد هذا الدعم ليطال الأسر المسجلّة في وزارة الشؤون الإجتماعية.
ورأى سلام أن هناك سيناريوهين سيطرحهما على مجلس الوزراء لدراستهما، وهي أن تصبح الدولة اللبنانية هي الداعمة للفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي سيُعطى للأُسر التي تحتاج الى مساعدة.
وأضاف سلام: "البنك الدولي كان صريحاً في لقائه معي، هناك تغيير في سياستهم، فرئيس البنك الدولي الجديد أخذ قراراً بدعم المشاريع التي فيها استدامة، لذلك تمّ البدء بتطبيق برنامج جديد مع البنك الدولي اسمه gate project، وافق عليه مجلس ادارة البنك الدولي وهو يدعم المُزارِع مباشرةً".
وإذ أكد سلام أن آلاف محاضر الضبط تخرج من وزارة الإقتصاد، وتَعلُقُ في القضاء من دون أن يُحاسب أحد، أشار الى أنه "من العار على كل الحكومات وعلى كل الدولة اللبنانية أن نصل الى مرحلة 44% من الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر".
كما أعرب عن تحفّظه واعتراضه الكبيرين على كل الطرق التي يُدار بها ملف صندوق النقد الدولي، وقد عبّر عن هذا الأمر صراحةً في الإجتماع الأخير الذي عقده معهم، قائلاً: "في آخر إجتماع بيننا بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، اعتذرت من وفد الصندوق وطلبت الإنسحاب لأن الوضع راوح مكانك، فلا جديد من دون محاسبة، خصوصاً أن أكثرية السياسيين هم أعضاء مجلس إدارة في المصارف.
وعن موقف صندوق النقد، أكد سلام أن الصندوق "طفح كيله من اللبنانيين، وكانت لهجته في آخر لقاء قاسية جداً"، مضيفاً، "هذه الحكومة عاجزة عن التغيير، ما يمكنها فعله فقط هو قانون حماية المصارف، وإذا توقعنا أن تُنجز هذه الحكومة الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي منكون عم نحلم".
سياسيّاً، شدد وزير الإقتصاد على أن "لا رئيس جمهورية قبل الإنتخابات الرئاسيّة الأميركية، مجدّداً التأكيد أن خسائر الحرب بين حزب الله وغزة، تخطّت الـ10 مليارات دولار وفقاً لعملية حسابية قام بها شخصياً"، وعّلّق سلام على الجوّ العام الذي لمسه من جولاته الأميركية والعربيّة بالقول: "لا يبدو أن الحرب ستنتهي في غضون شهر أو شهرين".
وإذ رفض المليار دولار التي قدمها الإتحاد الأوروبي لإبقاء اللاجئين السوريين، اعتبر سلام أنه ما كان يجب التحدّث عن دفع الأموال ، مشيراً الى أن الجو السلبي في هذا الملف يأتي من الجانب الأوروبي، أما الجانب الأميركي فيراقب.
وقال سلام أرفض التحدث عن مليار او مليارين أو عشرة مليارات في العام، لأن الوجود السوري في لبنان كلّف الدولة أكثر من 80 مليار دولار منذ 12 عاماً حتى اليوم، هم خطر وجودي على البلد، وإذا لم يتم اتخاذ قرار جادّ وصارم، ويجري تنفيذه من الآن حتى 5 سنوات، لبنان سيتحوّل الى محافظة لا بلد.