على خلفية ما عرف بفضيحة "التدخل الروسي" في البرلمان الأوروبي، داهمت الشرطة البلجيكية، اليوم الأربعاء، مكاتب ومقرات عدّة.
فقد أعلن المدعي العام البلجيكي أن سلطات إنفاذ القانون داهمت مكتب موظف في البرلمان الأوروبي ببروكسل للإشتباه بعلاقاته مع روسيا.
كما طالت عمليات التفتيش، مسكنًا خاصًا في بروكسل ومكاتب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أيضًا. وأوضحت سلطات إنفاذ القانون البلجيكية في بيان أن "هناك أدلة تشير إلى أن الموظف المعني لعب دورًا مهمًا"، في القضية التي عرفت بـ "روسيا غيت".
وكان هذا الملف تفجر قبل أشهر بعد ورود معلومات وشبهات حول اتصال جهات روسية مع أعضاء في البرلمان الأوروبي ودفع أموال لهم، من أجل الترويج للدعاية الروسية عبر موقع "صوت أوروبا".
في حين فتح مكتب المدعي العام البلجيكي تحقيقًا في نيسان/ أبريل الماضي، حول شبهات فساد تتعلق "بتدخل" روسي محتمل في البرلمان الأوروبي، بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نوابًا في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين.
أتى هذا التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية في آذار/ مارس 2024 أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نوابًا أوروبيين لنشر دعاية داعمة لموسكو عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ.
كما جاء عقب فتح البرلمان الأوروبي في كانون الثاني/ يناير الماضي، تحقيق في تورط النائبة الأوروبية من لاتفيا، تاتيانا زدانوكا، بقضية تتجسس لصالح الروس منذ عدّة سنوات.
ومنذ تصاعد التوتر بين روسيا وأوروبا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل سنتين، تنامت الخلافات بين الجانبين وتفاقمت أيضًا الحروب خلف الكواليس بشتى الطرق.