أصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن النائب السابق ماهر زيد سنة ونصف السنة، وسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي سنة واحدة، مع الإذن بالنفاذ العاجل.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن موظفي إحدى الوزارات تقدموا بشكوى ضدّ المشتكى بهما مفادها "تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لبرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام".
وأضاف محمد زيتونة أنه تمّ التأكد من نشره تلك المعطيات وتقديمها إلى ماهر زيد المحكوم عليه الثاني حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات في إشارةٍ إلى الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وأكد زيتونة أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي و6 أشهر من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.
وأفاد بأنه تمّ سجن المتهم محمد علي العروي مدّة 6 أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفه وبمثلها من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.
