عادت مشكلة الكلاب الضالة أو الشاردة في تركيا إلى الواجهة مرة أخرى مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، عن قلقه بشأن هذه المشكلة وسط إعادة تداول مقاطع فيديو تم تصويرها في الشتاء الماضي وتظهر وقوع المارة ضحايا لهذه الكلاب في اسطنبول وأنقرة وغيرها من ولايات البلاد، لكن للمنظمات المعنية بحقوق الحيوان رأيٌ آخر، إذ تحمّل الحكومة مسؤولية هذه المشكلة بالكامل.
ويقدر عدد هذه الكلاب بنحو 4 ملايين لكن مسؤولين حكوميين بينهم وزير الزراعة ذكر قبل نحو عامين أن عدد الكلاب الشاردة يقدر بنحو 10 ملايين كلب في ظاهرة تتطلب حلولاً عاجلة من الحكومة مع زيادة حالات داء الكلب التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها "عالية الخطورة"، وحوادث المرور بسبب الكلاب (3544 حادثة مرور في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة)، فضلا عن "55 حالة وفاة" وأكثر من خمسة آلاف جريح، وفق الوزير التركي.
وتعليقاً على ذلك حمّل المتطوع التركي ماهر كايا، الذي يُعرف في أوساط المؤسسات الداعمة لحقوق الحيوان، الحكومة التركية الحالية التي شكّلها حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني المتطرّف، مسؤولية هذه المشكلة.
وقال كايا لـ"العربية.نت": "مع عدم قدرتها على مواجهة الأضرار التي سببتها الأزمة الاقتصادية للأطفال وخاصة الإناث، وللنساء وكبار السن والمتقاعدين والعمال، تفضّل الحكومة رؤية الكلاب الضالة على أنها مشكلة ذات أجندة مصطنعة، لكن في الواقع في عام 2004، كان من المفترض أن تفتتح الحكومة حوالي 1500 مركز لتطعيم وتعقيم هذه الكلاب، لكنها لم تفعل ذلك".
وأضاف: "من خلال عدم فتح هذه المراكز، خلقت البلديات والحكومة ظروفاً سلبية لهذه المشكلة ولمحبي الحيوانات، واعتمدت موقفاً يلقي اللوم على الحيوانات ومحبّيها. وهي تستمر في ذلك، بإلقاء اللوم علينا".
وتابع المتطوع التركي: "لو أن الحكومة التركية أنفقت الأموال على الحيوانات الضالة، بدلاً من أجل الحروب غير الحاسمة في المنطقة، فلن تكون الكلاب الضالة مشكلة. هناك مشكلة سلام في تركيا. الحكومة الحالية التي تحكم الجمهورية التركية لديها موقف خاطئ وعدائي من التعليم إلى المرأة، ومن البيئة إلى الزراعة. باعتبارنا أشخاصاً يقدرون الطبيعة والحيوانات والحياة، فإننا نقف ضد هذه السياسات وسنواصل القيام بذلك".
وحتى الآن لم تلجأ الحكومة التركية إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن الكلاب الضالة أو الشاردة، لكن هذه المشكلة باتت موضع جدل في الأوساط التركية بعدما تمكنت جمعيات تسعى إلى "شوارع خالية من الكلاب" من إقناع الحكومة بسنّ مشروع قانون يتيح مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كل أنحاء تركيا، أثار ملاحظات كثيرة.
وينص مشروع القانون الذي وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم، على وجوب القبض على أعداد كبيرة من الكلاب وخَصيِها ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، وإعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً في حال لم يتم تبنيها.