حذر الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى اتخاذ خطوة سياسية حادة العام المقبل - على الرغم من جهوده القصوى لتهدئة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
يأتي ذلك، فيما اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالفعل أن البنك المركزي يمكن أن يبدأ في التراجع عن التحفيز النقدي في حقبة الوباء قبل نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن يحدد مزيداً من التفاصيل في وقت لاحق يوم الأربعاء في نهاية اجتماع السياسة الفيدرالي الذي يستمر يومين. ومن المقرر أيضاً أن ينشر البنك المركزي الأميركي توقعاته بشأن التضخم وأسعار الفائدة المرتقبة.
وفي حديثه إلى "CNBC"، قال ديمون إنه إذا استمرت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتصاعد خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد يضطر البنك المركزي إلى التصرف بسرعة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وأضاف ديمون، إذا كان التضخم مرتفعاً لدرجة أنه يتسبب في قيام البنك المركزي "بإغلاق المكابح، وسحب السيولة، فسوف ترى رد فعل هائلا". وقال "لا أتوقع ذلك، لكن من الممكن أن يفعلوا ذلك في وقت ما من العام المقبل".
ورجح، أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برد فعل، على أن يقوم بإجراء استباقي.
كان أكبر قدر من عدم اليقين بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هو مسار التضخم. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.3% سنوياً حتى أغسطس، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في 13 عاماً عند 5.4% في يوليو.
وجادل باول بأن هذا الارتفاع في الأسعار مؤقت. لكن ديمون قال إنه إذا استمرت أرقام التضخم الساخنة هذه في ديسمبر، فقد يتعين على صانعي السياسة الأميركيين الاعتراف بأن جزءاً على الأقل من الزيادات في الأسعار موجود لتبقى.
وقال: "إن المخاوف سيتم كبحها إذا ظل النمو العالمي سليماً، حتى مع ارتفاع التضخم".
وأضاف: "التضخم الحالي به شقان أحدهما مؤقت والآخر سيستمر لفترة طويلة - هذه ليست كارثة".
العربية