أعلن رئيس نقابة عمال المخابز شحادة المصري في بيان، "صدور رسميا نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران وودن بايكري والتي تم اقفالها، وتوقيف صاحبها ومجلس إدارتها وبعض الموظفين والتشهير بها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية والصحف والتلفزيونات، على قاعدة أن شركة افران وودن بايكري تقدم للبنانيين الخبز الفاسد بسبب الطحين الفاسد، إلا أن مختبرات معهد البحوث الصناعية أثبتت أن العينات جميعها صالحة للاستخدام ومطابقة لمواصفات الطحين الذي تسخدمه كل أفران لبنان".
وقال: "يطالب الإتحاد كل من شارك بهذه الجريمة التي هزت المجتمع وقطاع المخابز والافران، ورسمت صورة سيئة لا تشبه شركة وودن بايكري ولا قطاع المخابز والافران، لا بل عرضت الشركة لخسائر معنوية ومادية كادت أن تؤدي الى افلاسها ،مع العلم المسبق أن الشركة لها فروع منتشرة على الاراضي اللبنانية، ويعمل فيها مئات الموظفين اللبنانين ومنتشرة في الوطن العربي وحائزة على علامة آيزو".
وأكد "ضرورة سحب كل الفيديوهات والبيانات والاتهامات التي طالت الشركة، لأن الجميع استعجل بالمحاكمة والمحاسبة والجلد والتشهير، للشهرة على حساب مصالح الشعب والشركة والأفران".
وكان النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قد أمر بإغلاق معمل عملاق ينتمي الى شركة "Wooden bakery"، بعدما تم ضبط كميات هائلة من الطحين المنتهي الصلاحية. لكن هل هذا الحادث الأخير هو بداية القصة، أم هو جزء من سلسلة طويلة من المخالفات والفضائح؟
تعود الأحداث إلى الوراء، حيث في عام 2024، تم اكتشاف مخزن لأحد أفران الخبز (شمسين) في زحلة يحتوي على كمية كبيرة من ربطات الخبز المزيفة. وقبل ذلك، في عام 2022، انتشرت أخبار عن تصدير طحين مدعوم بدلاً من بيعه كخبز في المخبز المذكور آنفاً، وهذا لم يكن الحادث الوحيد.
ما سبب استيراد القمح بدلاً من الطحين؟
في لبنان، يتم استيراد القمح بدلاً من الطحين، نظرًا لتفادي مشاكل تلف الطحين أثناء النقل عبر البحر، حيث يتعرض الطحين للرطوبة والحشرات. كما يتم استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا بنسبة تزيد على 70 في المئة، ويستغرق وصول الشحنة ما لا يقل عن سبعة عشر يومًا، ومعلوم أن الطحين الآتي عبر البحر يتعرّض الى رطوبة تلد حشرات لهذا من المفضّل استيراد القمح لا الطحين.
تحويل القضية إلى فرع المعلومات
في مقابلة خاصة أجرتها جريدة "الديار" مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، كشف عن تطورات جديدة في فضيحة الطحين الفاسد في لبنان، فقد أكد أن القضية أصبحت بفرع المعلومات اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، بعد تحويل الملف من أمن الدولة.
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، مع انتظار نتائج العينات التي تم أخذها من المخبز. وأكد أن الكمية المضبوطة من الطحين تبلغ "120.5 طن، منها 110 طن منتهية الصلاحية، و10.5 طن موضوع عليه لاصق يظهر أنه صالح للاستعمال". وأضاف أنه تم إرسال عينات للفحص للتأكد من صلاحيتها.
وبالنسبة للموقف القانوني للمتورطين، أوضح القاضي أنه تم احتجازهم لمدة 5 أيام، ثم تركهم نهار السبت رهن التحقيق، مع منعهم من السفر واحتجاز جوازات سفرهم. وأشار إلى أن الجرم تحت قانون حماية المستهلك يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وبالتالي تمت إحالتهم إلى محكمة الاستئناف.
تدخلات سياسية وتحذيرات
وفي ما يتعلق بالتدخلات السياسية، أكد القاضي بركات أنهم لا يتأثرون بها، مشيرًا إلى أهمية القانون والضمير فقط في عملهم. وحذر من وجود تدخلات سياسية في القضية، مؤكدًا على "أننا في لبنان ولا يمكننا أن نضحك على بعض، فأنا لا أنفي ولا أؤكد المعلومات المتعلقة بالتدخلات السياسية!".
وفي كل قصة فساد، يبدو أن هناك دورًا مشبوهًا للجهات السياسية والمؤسسات الأمنية. هذه المرة، يُلقى الضوء على تدخل جهة عسكرية في قضية تسليم الطحين الفاسد، حيث تبرز الأسرار المظلمة والمخابراتية خلف الستار.
وعلمت "الديار" من مصادر خاصة أن هناك تدخلات سياسية وراء خروج الموقوفين، إلا أن الأمور لم تبقَ كما هي، فقد طلبت السلطات المعنية تسليمهم مرة أخرى للتحقيق، وبالفعل هذا ما جرى.
وعند محاولة جريدة "الديار" التواصل مع أهالي الموقوفين والمحامية، كانت الردود مفاجئة وملفتة للنظر في آن واحد. فبينما رفض أهالي الموقوفين التحدث، كانت محامية الشركة كاني خوري تتجاهل محاولاتنا للتواصل معها. هذا الصمت المفاجئ والرفض الصريح يثير العديد من التساؤلات حول وجود مخالفات كبيرة.
لقد كانت هذه المحاولات للتواصل مع أهالي الموقوفين محاولة لفهم الوضع من وجهة نظرهم والحصول على أي معلومات إضافية قد تساعد في فهم القضية بشكل أفضل. ومع ذلك، تصدى الأهالي لنا بالرفض، مما يدل على مدى حساسية القضية وربما تأثيرها الكبير في المجتمع المحلي.